يستدل من معطيات نشرتها صحيفة "هارتس" وقالت انها حصلت عليها من حركة "غيشاه" (مسلك) ومن "الحركة من أجل حرية المعلومات"، من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أن نسبة تصاريح الدخول التي تمنحها إسرائيل لسكان غزة، إلى أراضيها، قد انخفضت من 97% من الطلبات إلى 44% بين السنوات 2013 -2016.
وفي المقابل ازداد عدد طلبات الدخول من حوالي 19 ألف طلب في 2013، إلى حوالي 28 ألف طلب في 2016. وتم حتى آب/أغسطس الماضي، تقديم حوالي 21 ألف طلب، صودق على حوالي عشرة آلاف منها فقط.
وقال علي حايك، رئيس اتحاد رجال الأعمال في قطاع غزة، إن حقيقة وقف منحه تصريح دخول إلى إسرائيل تم تبريره بعلاقاته مع حماس، وهو ما ينفيه. ووفقا له، فقد تضررت قدرته على كسب العيش. وقال حايك "منذ عام 2016 لم أغادر قطاع غزة. كنت أتحدث مع العالم بأسره: مع الإسرائيليين والأمريكيين ورام الله وغزة ومع المصريين".
ريما (اسم مستعار)، وهي شابة من غزة، تطلب مقابلة والدها، وهو مواطن أمريكي يعيش في امريكا، لكنها وجدت صعوبة في الحصول من منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية على تصريح للذهاب إلى القنصلية الأمريكية للحصول على تأشيرة. وقالت: "في أيار 2017 ذهبت إلى مكتب التنسيق للحصول على تصاريح لي ولأشقائي الثلاثة، وقد حصلنا على التصاريح، ولكن عندما وصلنا في 23 حزيران/يوليو إلى الحاجز، أخبروني أن تصاريح أخوتي ألغيت بدون أي سبب".
وفقا لما تقوله، حتى تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام، لم تحصل هي وإخوتها على تصاريح للعودة إلى السفارة. وقد نجحوا بالوصول إليها في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن إسرائيل لا تمنحهم تصاريح للعبور إلى الأردن، ليسافروا من هناك إلى الولايات المتحدة. وقالت: "والدي يعيش في الولايات المتحدة ولم أره منذ قرابة ست سنوات".
وقالت جمعية "غيشاه" (مسلك)، التي ترافق ريما وعائلتها، إنه في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم تخفيف الحظر المفروض على الفلسطينيين الذين يطلبون الوصول إلى القنصلية الأمريكية، لكنه يسمح بالخروج مرة كل أسبوعين فقط، وبسيارة تنقل المسافرين مباشرة من معبر إيرز.
وتقول ريما إنها تشعر بالقلق من أن الرحلة تنطوي على التزام بعدم العودة لمدة عام، الأمر الذي سيؤذي دراستها للحصول على درجة البكالوريوس.
وقال المستشار القانوني لحركة حرية المعلومات، أور سادان، إنه من المهم للغاية أن تكشف السلطات الإسرائيلية البيانات. وقال مصدر أمني إن السلطة الفلسطينية فرضت عقوبات على قطاع غزة في أعقاب صراع فلسطيني داخلي، بشكل يمنع الفلسطينيين من تلقي العلاج في مناطق الضفة. ووفقا له فإن هذه العقوبات وغيرها، التي تفرضها حماس، تسبب عدم تقديم الكثير من الطلبات مسبقا.
وجاء من مكتب المنسق: "في قطاع غزة حيث تسيطر حركة حماس، وتعمل يوميا على استغلال الخطوات المدنية التي تدفعها إسرائيل، من اجل الإرهاب، ولذلك يجري فحص كل طلب من قبل كل أجهزة الأمن، ويصادق عليها وفقا لمعايير تحددها القيادة السياسية. رغم هذا الواقع وبشكل غير مفهوم ضمنا، تعمل إسرائيل لمنع التدهور المدني في قطاع غزة، من خلال تنسيق دخول البضائع، وتنسيق عبور السكان للاحتياجات الطبية".
