حث نادي سائقي السيارات في ألمانيا، على تسريع وتيرة خطط الحكومة الاتحادية الخاصة بتحديث بعض سيارات الديزل القديمة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال أولريش كلاوس بيكر، نائب رئيس النادي المختص بشؤون النقل:" الوقت الآن أكثر إلحاحا لكي تمهد الحكومة السبيل أمام تحديث سريع لسيارات الركاب التي تعمل بالديزل".
وأضاف بيكر أن على شركات تصنيع السيارات أن تسهم بنصيبها المالي من خلال الاضطلاع بالتكاليف الناشئة عن تحديث هذه السيارات.
وأكد بيكر أن الشيء المحوري بالنسبة للنادي يتمثل في أن يكون لدى أصحاب هذه السيارات وضوح وضمان، بأنه سيكون مسموحا لهم في المستقبل بالسير إلى داخل مراكز المدن، وأن سياراتهم ستحافظ على الحدود القصوى الحالية من نسب العوادم.
كانت مجلة "شبيجل" ذكرت أن الحكومة تفكر في إدخال تعديلات تقنية فعالة على جزء من أسطول سيارات الديزل، ولفتت المجلة أنه يجري دراسة ما إذا كانت شركات السيارات ستودع خمسة مليارات يورو في صندوق لهذا الغرض، وأضافت "شبيجل" أن الحكومة ستسهم بأموال.
غير أن وزارة المالية الألمانية أكدت أنها لا علم لها بمثل هذا البرنامج.
تجدر الإشارة إلى أن الهواء في الكثير من المدن الألمانية محمل بكميات من أكسيد النيتروجين أعلى كثيرا من الحد المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي، ونتج أغلب هذه الكميات من عوادم السيارات التي تعمل بالديزل في المناطق المزدحمة مروريا، ما جعل سلطات بعض المدن تدرس حظر سير سيارات الديزل القديمة.
وتركز النقاش الحالي على تحديث الأجزاء الصلبة (هاردوير) بسيارات الديزل عن طريق إدخال تعديلات على المحرك ونظام العادم.
وفي المقابل، تسعى شركات صناعة السيارات إلى تقليل نسبة الانبعاثات الضارة فقط من خلال تحديث البرامج (سوفت وير)، غير أن الكثير من الخبراء يتشككون في مدى كفاية هذه الخطوة.
ويرجع رفض شركات صناعة السيارات لإدخال تعديلات على الأجزاء الصلبة (هارد وير) لأنه تعتبره إجراء مجهدا وباهظ التكلفة.
