دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى نقل جرائم القتل التي تركبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي ، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية بهدف استصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم .
وأضاف أنه بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة فإنه يجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون ”متحدون من أجل السلام“ المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د - 5))، أن تعقد ’’دورة استثنائية طارئة‘‘ في خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين .
وأكد أن الدور المعطل للولايات المتحدة الاميركية وانحيازها الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل وتوفيرها الحماية لجيش الاحتلال وجرائمه ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال هذه الايام ، وخاصة في قطاع غزة كما حدث في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي مطلع نيسان الجاري ، بات يتطلب في ضوء استمرار الجرائم الاسرائيلية وفي تصريحات ومواقف عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية ، من القيادة الفلسطينية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية وجميع الدول الشقيقة والصديقة والدول المحبة للعدل والمساواة والسلام نقل ملف هذه الجرائم الى دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، للنظر في هذه الجرائم التي راح ضحيتها على امتداد الايام العشرة الماضية أكثر من ثلاثين شهيدا فضلا عن آلاف الجرحى من المدنيين المسالمين وتشكيل لجنة تحقيق دولية تباشر على الفور التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة القاتلة وفي استخدام القناصة بهدف القتل العمد ضد مواطنين عزل ، لا تشكل تظاهراتهم السلمية تهديدا لحياة جنود جيش الاحتلال ، كما تؤكد التقارير المحلية والاسرائيلية وتقارير منظمات دولية تمهيدا لتقديم نتائج تحقيقاتها الى محكمة الجنايات الدولية لتضاف الى ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي تركبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967
