أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، عن ضبطها نحو48 طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم إتلاف ما يقارب 152 طن من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار خلال اذار الماضي.
ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 19 تاجراً للنيابة العامة وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة اشهار الأسعار يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 351 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 2207 محل .
ويشير التقرير انه تعاملت الطواقم الميدانية مع 62 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، وقامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 119 نشاط ارشادي وإعلامي لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات او المخالفات التي ممكن التعرض لها .
