نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، يوماً دراسياً لمجموعة من عضوات عدد من بلديات حول مكافحة الفساد، بدعم وبشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، شاركت فيه عضوات البلديات من مختلف محافظات الضفة الغربية، كبلدية طولكرم، بلدية أريحا، بلدية سلفيت، بلدية بيت لحم، بلدية الخليل، بلدية قلقيلية، بلدية الرام، بلدية بيتونيا، بلدية البيرة، و بلدية عنبتا،ويأتي ذلك ضمن مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان.
وافتتحت أمل عايد اليوم الدراسي مرحبة بالحضور مبينة أنه جاء نتاج توصية من لقاء سابق بضرورة استهداف عضوات البلديات بما يتعلق بمكافحة الفساد، ومؤكداً على ضرورة الخروج بمجموعة الاقتراحات والنقاشات والنتائج والتوصيات التي تصب في مجال التغيير وتمكين النساء في محاربة الفساد.
وبدوره تحدث السيد مجدي أبو زيد المدير التنفيذي الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية – أمان حول الفساد تعريفه وأشكاله، مدونات السلوك الخاصة بأعضاء الهيئات، وأدوات مكافحة الفساد وسبل تعزيز الرقابة، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، والحديث حول موضوع النزاهة والشفافية والمساءلة في محاربة الفساد، فالشفافية تعني وضوح الإجراءات والقرارات والإعلانات وكل القضايا في داخل المؤسسة، وتطبيق ذلك يكون من خلال النشر في وسائل الإعلام، والنزاهة تتعلق بإجراءات عملية لتطبيق قيم أخلاقية، فلها علاقة بوضع إجراءات لمنع تضارب المصالح، ووضع إجراءات لتلقي الهدايا وأنظمة العطاءات والمشتريات، أي بكيفية تطبيق النزاهة بإجراءات عملية، والمساءلة هي الحد من التجاوزات، والطلب من المسؤولين بعض التوضيحات عن بعض الأمور والقرارات التي تم اتخاذها. فهل يتم عمل جلسات مساءلة، والإجابة على أسئلة المواطنين ومشاورتهم في قضايا إستراتيجية، وهل يتم مساءلة الجهاز التنفيذي للبلدية وهل ترفع وحدات الرقابة تقارير إدارية للأعضاء.
من جهته تحدث المحامي صلاح موسى حول قانون العطاءات، وقانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث يعتبر أفضل القوانين التي تنظم العلاقة مابين الوزارة وهيئات الحكم المحلي ويعطي للمجلس البلدي صلاحيات أهمها صلاحية تشريعية وأيضا صلاحية تنفيذية ولرئيس البلدية صلاحية قضائية، بحيث أعطى للبلديات كل الأدوار والصلاحيات.
كما تحدث حول قانون الشراء العام الذي جرت عليه العديد من التعديلات، فعندما صدر كان من المفترض أن يكون من أجل تحديد عمليات الشراء ، ولكن هذا القانون استثنى أي دور للهيئات المحلية وأدى إلى مسح دور وزارة الحكم المحلي، تم المطالبة بالتعديل على هذا القرار وفي عام 2016 مجلس الوزراء عدل عليه وعادت الصلاحيات للحكم المحلي في ما يتعلق بموضوع الشراء وتم إلغاء موضوع العطاءات المركزية ولم يعد هناك تهميش لدور الحكم المحلي .
وفي نهاية اليوم الدراسي أوصت المشاركات على ضرورة أن تكون هناك آلية معينة لتعزيز روح العمل في الهيئات المحلية، وضرورة المطالبة بنشر القرارات التي تصدر في اجتماعات المجالس المحلية التي تكون بما يخص مصلحة الناس العامة ،وتفعيل نظام تضارب المصالح في البلديات وعمل ورش وتدريبات حول ذلك، عمل مدونة سلوك للعمل في البلديات وأن يوافق عليها الجميع وأن تكون واضحة، وأن يكون هناك استكمال لهذا اللقاء، ولقاءات مستمرة حول الموضوع، وعمل تحالف للعضوات لوضع مجموعة من القضايا والنضال من أجلها، ولا يجوز للحكومة أن تكون عضو فيه أي " إنشاء ائتلاف قادر على حمل القضايا النسوية داخل المجالس المحلية"، وعمل ندوات متخصصة في كل من مواضيع اللقاء التي تم التحدث عنها، بالإضافة إلى عمل ورشة توضيحية حول موضوع الضمان الاجتماعي ورفع الوعي في هذا الموضوع .
