قالت صحيفة "واشنطن بوست" أنها دحضت مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن السلطة الفلسطينية تدفع 350 مليون دولار سنويا لمنفذي الهجمات والأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وأفادت الصحيفة بأنه من الممكن أن يكون المبلغ أقل بثلثين مما يدعيه نتنياهو، مستخدمة وصفه بـ "مدقق الحقائق". وكان نتنياهو ذكر هذا الرقم 350 مليون دولار، قبل أسبوع، في خطابه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك".
وفقا للصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية بموجب القانون تخصم من ميزانية المعونة الفلسطينية المبلغ الذي يمثل مجمل الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات والأسرى، لكن الرقم الدقيق يخضع لأمر حظر النشر. وهو مبلغ "أصغر بكثير" من المبلغ الذي تستخدمه إسرائيل، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفسها ليس لديها تقدير رسمي.
وتشير "واشنطن بوست" إلى أن أساس المشكلة هو من حيث التعريف. تعترف بأن هناك 350 مليون دولار من المدفوعات السنوية المدرجة في الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية مخصصة للأسرى الفلسطينيين، ومن سقطوا او أصيبوا، لكن ليس من الواضح أنهم جميعا ليسوا منفذي او مخططي هجمات، حيث تصر إسرائيل على أنهم كذلك.
وأعلنت الصحيفة أن الفلسطينيين يعترفون بدفع مبالغ لعائلات منفذي الهجمات التفجيرية ولمن أدينوا بتنفيذ هجمات كهذه.
وكما ذكر في "مدقق الحقائق" إن حوالي 700 فرد فلسطيني من قوات الأمن في السجون الإسرائيلية يتلقون دفعات بموجب نظام منفصل في ميزانية أمن السلطة الفلسطينية الذي يشمل الرواتب والترقيات.
كما أشار التقرير إلى أنه من وجهة النظر الفلسطينية، فإن العديد من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل يعتبرون "أسرى حرب". ويؤكد الفلسطينيون "إن دفعات الأسرى هي طريقة لإعادة التوازن إلى نظام غير عادل تحت الاحتلال".
