قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن دولة الاحتلال تسابق الزمن وتستغل الموقف الأميركي، من أجل ضم الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أنه مع تزايد الحديث عن الانتخابات المبكرة التي ما زال "شبحها" يُخيّم على الحلبة الحزبية في دولة الاحتلال، يتصاعد السباق بين قيادات اليمين الحاكم في اسرائيل على إطلاق الدعوات الاستعمارية التوسعية لضم المناطق المحتلة والمصنفة "ج"، وبشكل يتزامن مع "طفرة" إستيطانية جنونية ومشاريع ربط وتشبيك بين "الكتل الاستيطانية" المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة، وبين العمق الإسرائيلي من جهة أخرى.
وأضافت: تلك القيادات تسعى إلى تحويل الانتخابات القادمة في إسرائيل كي تكون ميداناً للاستفتاء العام على مشروع اليمين الخاص بفرض السيادة على المناطق المصنفة "ج" والأغوار"، وهو ما يفرض علينا التحذير من المخاطر والتداعيات الكارثية لهذه التوجهات الاحتلالية التوسعية.
وأدانت موجات الاستيطان المتتالية ودعوات قيادات الاحتلال لضم المناطق المحتلة، والمصنفة "ج"، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المشاريع الاستيطانية الجديدة، والتوقف عند مخاطرها الجسيمة، وإيجاد فرص لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأكدت "أن عدم معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعدم معاقبتها على تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، يفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لردع سلطات الاحتلال، وإجبارها على الانصياع للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية.
ودعت الوزارة إلى عدم الاكتفاء بالإدانة والمناشدات الدولية والتعبير عن القلق من مخاطر الاستيطان، التي باتت يشجع دولة الاحتلال على التمادي في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والاستخفاف بها.
