أبلغ الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة، قيادة حركة حماس، بالطلب في "إسراع الجهات الأمنية في غزة، في إنهاء التحقيقات في حادثة تفجير عبوة في موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله" بعد دخوله لافتتاح محطة تحلية مياه شمال القطاع الثلاثاء، بحسب ما أفادت به صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها "بالمقربة من حماس" قولها إن الوفد التقى قيادة الحركة مساء الأربعاء، وأبلغها بأن الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية الحادث، "لأن الأمن هو مسؤولية الأجهزة التي تسيطر عليها الحركة"، فيما ردت حماس بأنها تدين هذه العملية "التي لا تخدم مصالح الحركة، وهدفها ضرب مسيرة المصالحة".
ويأتي الطلب المصري بالإسراع في التحقيقات وكشف من يقف خلف هذه المحاولة، كما توضح المصادر الفلسطينية، "لإيجاد ضغط مصري على الرئيس محمود عباس، من أجل منعه من اتخاذ الحادثة ذريعةً لفرض مزيد من العقوبات على غزة، ولمواصلة المصالحة مع حماس".
كذلك نصح المصريون حماس "بتسهيل تسليم الأمن للسلطة في إطار المصالحة، بما في ذلك السماح بعمل 3 آلاف عنصر شرطة في غزة"، لكن الحركة ردت بأن هذا الأمر "سابق لأوانه"، وأن الموقف سيظهر بعد ظهور التحقيقات النهائية في الحادثة.
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت تشكيل لجنة تحقيق عليا، في الحادث، مشيرة إلى أنها "توصلت إلى طرف خيط بها". وحمّلت السلطة الفلسطينية حركة حماس مسؤولية التفجير.
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، حركة فتح، إلى عدم التسرع في كيل الاتهامات باتجاه حركته، داعيا فتح إلى "التحلي بالمسؤولية الوطنية، ومغادرة مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن مجموعات مسلحة متطرفة معارضة لحماس، تنشط في قطاع غزة، وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.
