أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا، عن أن قانون الضمان الاجتماعي سيصبح نافذا خلال شهر ايار- حزيران المقبل.
وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خطت خطوات كبيرة لإتمام بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان بشكل يضمن تمثيل كافة القطاعات والفئات، وتم تعيين موظفي الفئات العليا في المؤسسة.
جاء ذلك في جلسة استماع عقدها ائتلاف "أمان" التي افتتحها رئيس مجلس ادارة الائتلاف عبد القادر الحسيني، الذي ثمّن استمرار الحكومة الفلسطينية في اداء مهامها بالرغم من الحادث المؤسف والمرفوض الذي تعرضت له أمس، مطالبا ابو شهلا بتشكيل لجنة تظلمات للمتقاعدين الذين أُحيلوا الى التقاعد المبكر الاجباري بعد أن تلقى الائتلاف العديد من طلبات المناصرة من اولئك المتقاعدين. الحسيني أشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل واحدا من التشريعات الأكثر مساسا بالحقوق والتوازنات ما بين المصالح الاقتصادية المختلفة، والأكثر أهمية بالنظر الى أبعاده المتعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، لذلك فقد رافق اقرار التشريع المذكور في فلسطين حراك شعبي كبير كان الأضخم على مستوى ردود الفعل الشعبية على التشريعات التي صدرت ما بعد الانقسام السياسي الفلسطيني، حيث أسهم الحراك الشعبي هذا في ضبط الخلل في بعض التوازنات التي لم يرعها المشرع لمصلحة العامل.
واضاف ابو شهلا ان مؤسسة الضمان خلال شهر ستكون لديها أنظمة المعلومات اللازمة، كما سيتم إنهاء التعاقد لاختيار الحافظ الأمين وفقا لما نص عليه القانون وبناء على عطاء تم طرحه للمؤسسات المالية والمصرفية، وعليه ستبدأ المؤسسة بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة . وسيكون لها مراكز تابعة للمؤسسة وتقدم الخدمات الفنية للمشتركين وهذا الانتشار سيتحقق تدريجيا، مضيفا ان هذه المؤسسة ستصبح اكبر مؤسسة مالية بفلسطين خلال بضع سنوات، وستحرص على ان يكون عملها محكما ودقيقا وينال رضى المواطنين.
واكد ابو شهلا أن مؤسسة الضمان حريصة على استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر، فبالإضافة للأهداف الرئيسية للضمان فإن أحد أهم اهدافه استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الاخضر، فتبعا لنص بروتوكول باريس فإنه يترتب على الطرف الاسرائيلي تحويل حقوق العمال الفلسطيني الى صندوق الضمان مباشرة بعد انشائه وبأثر رجعي، وعليه نحن متأخرون 22 سنة في هذا القانون. مضيفا ان منظمة العمل الدولية تقوم حاليا بتقصي الحقائق لمعرفة قيمة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين، بالإضافة لقيام مؤسسة الضمان بالتعاقد مع مجموعة محامين بشكل مباشر وغير مباشر لمتابعة هذا الملف، خاصة ان الجانب الاسرائيلي اعترف بثلاثة مليار شيقل فقط كمستحقات للعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر.
من جانبها أوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان الأستاذة بثينة عثمان، أن كافة الانظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، مشيرة الى أن مؤسسة الضمان طرحت عطاءً وتم اختيار كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتقديم الخدمة الفنية لوضع مقترحات التشريعات والأنظمة، حيث سيتم انجاز 23 تشريعا، مؤكدة أن مؤسسة الضمان حريصة على العمل عليها بتشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وفي السياق قال أبو شهلا، إن مليونًا ومئتي ألف عامل فلسطيني سيستفيدون من هذا القانون، الذي سيقدم منافع وان موارد الصندوق ستضمن استمراريته لسبعين عاما على الأقل.
من جانبه اكد اسامة حرز الله مدير مؤسسة الضمان، أن قانون الضمان يسري على جميع الفلسطينيين العاملين على أرض السيادة الفلسطينية، ويستثنى منه اولئك المنضمون الى هيئة التقاعد، وأن مؤسسة الضمان ستباشر في حملة لرفع وعي المواطنين بالقانون، كما ستنشر على صفحتها الالكترونية كافة المعلومات، وستتيح المجال للمواطنين لإرسال استفساراتهم وستعمل جاهدة على الرد على جميع الاستفسارات.
الجلسة حضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمجلس التشريعي والمؤسسات الاعلامية، حيث طرحوا العديد من الاستفسارات والقضايا الفنية، وطالبوا باستمرار هذا النوع من اللقاءات مع مؤسسة الضمان وبشكل دوري.
