وجه المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان" السيد مجدي ابو زيد رسالة خطية الي دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مطالبا بضرورة اصدار اللوائح التنفيذية والتشريعات الثانوية اللازمة لتطبيق قانون مكافحة التدخين الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005 .
جاءت هذه الرسالة في عقب اجتماع عقد فيما بين الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والائتلاف "أمان" ضم وفدا من الجمعية الفلسطينية تراسه الأستاذ ماجد الشيوخي رئيس الجمعية والدكتور عزمي الشعيبي مستشار "أمان" وعدد من المختصين والمستشارين القانونييين في ائتلاف أمان حيث تم تداول العقبات التي تواجه الجمعية في نشر رسالتها للحد من إخطار التدخين في المجتمع الفلسطيني في غياب الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق القانون المذكور.
والجدير بالذكر بأن الجمعية قد قامت بحملة مكثفة استهدفت العديد من المؤسسات التعليمية والمدارس وعقدت عدة اجتماعات حول نفس الموضوع لتحقيق نفس الهدف بالتعاون مع مؤسسة العمل التنموي "معا" وما تزال هذه حملة الضغط والمناصرة مستمرة لإيجاد الآليات القانونية الضرورية لتطبيق القانون الفلسطيني الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والمدارس ويمنع بيع السجائر لمن هم دون سن الثامنة عشرة حيث يفرض القانون عقوبة الحبس الفعلي لمدة سنة للتجار الذين يبيعون السجائر للقاصرين.
