كشفت مصادر فلسطينية تفاصيل "المبادرة" أو "الإستراتيجيا" الجديدة التي طرحتها حركة "حماس" على الفصائل الوطنية والإسلامية الإثنين الماضي.
وقالت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أوضح في لقاء دعا الفصائل اليه في غزة الإثنين الماضي واستمر ساعات، أنها (إستراتيجيا) "حماس" تتضمن خمسة محاور، أولها "التصدي لصفقة القرن" الأميركية من خلال "موقف موحد" يجمع القوى والفعاليات والفصائل من أقصى يمينها الى أقصى يسارها، بما فيها حركة "فتح".
وأضافت أن المحور الثاني يتمثل بـ "تنفيذ اتفاقات المصالحة"، خصوصاً الاتفاق الشامل الموقع في الرابع من آيار (مايو) 2011، والاتفاق التنفيذي الموقع في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وأشارت الى أن المحور الثالث يتناول "معادلة بناء القوة والمقاومة حتى تحرير فلسطين"، خصوصاً بعد "فشل" عملية السلام، بعد 25 عاماً من إطلاقها، في تحقيق أي نتائج، على أن يتم "الاتفاق وطنياً" على "متى وأين وكيف يتم استخدام سلاح المقاومة".
ولفتت الى أن المحور الرابع يقوم على "بناء علاقات سياسية منفتحة" مع الدول العربية والإسلامية لبناء شبكة أمان عربية - إسلامية، خصوصاً من "مصر والسعودية والأردن وإيران وتركيا" وغيرها، وأن المحور الخامس يتمثل بـ "عقد مؤتمر وطني جامع" يتم خلاله "التوافق على برنامج سياسي مشترك"، ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية (داخل فلسطين) والمجلس الوطني.
وكشفت المصادر أن هنية أبلغ الفصائل بالقرارات التي اتخذها المكتب السياسي للحركة خلال اجتماعات مصر أخيراً، وبينها "عقد مؤتمر إنقاذ وطني" في القاهرة، و "التصدي لصفقة القرن حتى لو قُتلنا جميعاً"، و "تعزيز المقاومة"، و"العمل بكل السبل لإنجاح المصالحة"، و "التصالح مع الدول العربية والإسلامية وتعزيز العلاقات معها". وقالت إن ممثلي الفصائل والقوى، بمن فيهم ممثلو "فتح"، أجمعوا على نقطتين في هذه "الإستراتيجيا"، هما التصدي لـ "صفقة القرن"، وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية.
في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولون حكوميون في رام الله أن الحكومة بدأت بدرس الملفات اللازمة للمعركة القانونية والسياسية لمقاضاة إسرائيل في حال اقتطاع أموال من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية في إطار الضغط عليها لوقف دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء.
وكانت هذه المسألة محور بحث بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس دونالد ترامب في واشنطن أخيراً، كما صادقت الكنيست بالقراءة الأولى أول من أمس، على مشروع قانون ينص على اقتطاع ما يعادل قيمة رواتب ذوي الشهداء والأسرى ومخصصاتهم، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
على صلة، صادقت الكنيست أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية سحب بطاقات هويات المقدسيين بذريعة "خيانة الأمانة لدولة إسرائيل". وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي رفضت أخيراً قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب هويات مقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي الى التعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
