تستغل حكومة اسرائيل موقف الادارة الاميركية من نشاطاتها الاستيطانية ومن الاستيطان بشكل عام لمواصلة فرض حقائق جديدة على الارض . فضمن مخططات حكومة الاحتلال والاستيطان الرامية الى ابتلاع الضفة الغربية وتثبيت دعائم الاحتلال وتشريع الاستيطان على أقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع مقترح القانون الّذي بادرت إليه وزيرة القضاء من البيت اليهودي، أييليت شكيد، والّذي ينص على مصادرة صلاحيات المحكمة العليا النظر في التماسات الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، ونقل هذه الصلاحيات القضائية الى المحكمة المركزية الادارية في القدس
ويأتي هذا المقترح في سياق مشاريع القوانين الّتي تبادر اليها الوزيرة شكيد وحكومة المستوطنين من أجل تقويض اية امكانية للاستئناف على قرارات الاحتلال وتأخير تنفيذها ، ومن أجل تسريع تنفيذ سياسات الاستيطان الّتي يتبناها حزب البيت اليهودي وحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية. ومن الناحية العملية فان "نقل الصلاحيات لمحكمة إدارية سيعيق الإجراءات القضائية الّتي تتعلق بالفلسطينيين وسيؤدي الى إطالة الفترة الزمنية للإجراءات في المحكمة مما سيصّعب عليهم متابعة قضاياهم أكثر من الصعوبة الموجودة أصلًا اليوم، وبتالي سيسرّع من تطبيق مخططات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال" شرعنة " البؤر الاستيطانية العشوائية وتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وكانت وزيرة القضاء الاسرائيلي شكيد قد سئلت في مقابلة أجرتها معها صحيفة واشنطن بوست ما إذا كانت تعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية كاملة فأجابت : "نعم، بالتأكيد، المنطقة B منحت تنسيق أمني مشترك مع إسرائيل ، ولكن في المنطقة C هناك نصف مليون إسرائيلي و100 ألف فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة". وأضافت: "ما سيحدث هو تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C، وسوف تكون المناطق A و B جزءاً من اتحاد كونفدرالي مع الأردن وغزة، أعتقد أن أي حل اليوم يحتاج إلى أن يكون جزءا من الحلول الإقليمية، إنها ليست مشكلة إسرائيل فقط"، وواصلت: "المنطقة A وB وغزة سيصبحون جزءاً من الأردن".
وفي موازاة ذلك يحاول رئيس وزراء حكومة الاحتلال استرضاء الجمهور اليميني وبشكل خاص جمهور المستوطنين من خلال تسريع المخططات الاستيطانية ، والاستجابة لمطالبهم عبر الاستيلاء على مزيد من الارض الفلسطينية وتهويدها ، حيث أوضح بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لوزراء الليكود عن وجود مخطط استيطاني جديد لبناء أكثر من ٨٠٠ وحدة استيطانية في مستوطنة "هار براخا " جنوب مدينة نابلس ، وتحويل المستوطنة المذكورة الى مدينة استيطانية . هذا في الوقت الذي صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلية على بناء 350 وحدة استيطانية في إطار تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبي مدينة بيت لحم تمهيدًا لنقل 13 عائلة من مستوطني بؤرة "نتيف هأفوت" القريبة؛ ليجري تسكينهم في منطقة قريبة من مستوطنة "اليعازر" في تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.
وفي تطور جديد كشف يؤاب غاليت وزير البناء والاسكان الاسرائيلي النقاب عن مخططات استيطانية لمعالجة ما أسماه الاكتظاظ في القدس، وان حسابات وزارته تشير الى حاجة المدينة الى مليون وحدة سكنية جديدة خلال العشرين عاماً القادمة. ووفقاً لهذه الحسابات تخطط وزارته لإقامة خمسة آلاف وحدة سكنية على التلة البيضاء، جنوب غرب القدس، وسبعة آلاف وحدة جديدة في المنطقة الصناعية في قلنديا «عطروت»، وألف وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، وتعتبر هذه المخططات الرئيسة، فيما يضاف إليها بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في جبعات همطوس على اراضي بيت صفافا . ووفقا لمخططات الوزارة من الممكن مضاعفة عدد المستوطنين في بعض المناطق كحي القطمون في القدس الغربية، إذ بالإمكان إقامة ستة آلاف وحدة سكنية في المكان الذي توجد فيه اليوم ألفا وحدة فقط.
في الوقت نفسه صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس على إيداع مخطط قدمته البلدية لإطالة "نفق الجيش" الذي يمتد قرب أسوار البلدة القديمة في القدس، بإتجاه الشمال. ويشتمل المخطط على إضافة مسار جديد في النفق القائم وإطالته حتى الفنادق في منطقة مندلبوم، ولن تتم إطالة المسار في النفق بإتجاه الجنوب إذ سيبقى كما هو علية اليوم. ووفقاً للمخطط، فانه قبل إنتهاء النفق القائم بقليل سيتم إيجاد تفرع له على ان يستمر النفق الجديد إلى ما تحت موقف سيارات باب العمود ومنطقة النخيل ويتجه نحو مسار القطار الخفيف. أما الهدف من إطالة النفق فهو تخفيف حدة إكتظاظ حركة السير في المنطقة التي تربط شمال القدس بجنوبها والتي يمر بها سكان القدس الشرقية لدى توجههم إلى رام الله وبيت لحم.
وتحت ذريعة تطوير السياحة، تسابق جمعية "إلعاد" الاستيطانية الزمن، لفرض وقائع من خلال الإسراع بمشاريع في منطقة سلوان والطور وجبل الزيتون، حيث يتم في هذه المرحلة التحضير للمشروع السياحي الاستيطاني "أوميغا" أو ما يعرف بـ"النزول على حبل"حيث حصلت الجمعية الاستيطانية على تراخيص لبناء أطول "أوميغا" في اسرائيل وتم منح التصريح لها بموجب خطة تسمى "ع.م / 9"، والتي تمت المصادقة عليها قبل 40 عاما. والتي ستقام في القدس المحتلة، وينضم هذا المشروع إلى مشاريع أخرى تهويدية للجمعية وسوف يمتد 784 مترا من منتزه "أرمون هانتسيف" إلى غابة حي أبو طور. وقد منحت رخصة البناء لمشروع "أوميغا" قبل شهرين، ومن المتوقع الشروع بأعمال البناء بالمشروع الاستيطاني السياحي قريبا. ويتكون المرفق من عمودين خرسانيين مغطيين بالخشب، على ارتفاع أربعة أمتار يمر بينهما الحبل. ويضاف ذلك إلى مخطط إقامة متنزه في جبل الزيتون المطل على القدس القديمة، يربط بين موقعين استيطانيين لليهود داخل الطور بمدينة القدس المحتلة، إذ يقتضي إقامة المتنزه الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، وفي المرحلة القادمة سيتم عرض المخطط على اللجنة اللوائية للتخطيط.. وسيقام المتنزه على المنحدرات الغربية لجبل الزيتون، وبين الحي الاستيطاني “بيت أوروت”، وبين المستوطنة الجديدة "بيت هحوشن". كما بدأت أعمال تطوير في موقع اخر تدعي جمعية "إلعاد" ملكيته في الجانب الثاني من البلدة القديمة، في جبل المكبر، حيث يخطط لإقامة مطعم في المكان، في حين تعمل “سلطة تطوير القدس” على إقامة جسر من الحبال يخرج من المطعم وينتهي في "جبل صهيون".
وعلى صعيد آخر قام وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان بمرافقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي ايزنكوت، وقائد القيادة المركزية في الجيش روني نوما، إلى جانب ما يسمى منسق الحكومة في "المناطق" بولي مردخاي وكبار المسؤولين في الشرطة و"الشاباك"،بزيارة للبؤر الاستيطانية في قلب مدينة الخليل المحتلة وادعى خلال زيارته احباط عدد كبير من العمليات في الخليل،وقال ان الجيش يعمل بكل قوته من أجل توفير الهدوء للمستوطنين في قلب مدينة الخليل، مشيدا "بذكاء" الجيش والوسائل التكنولوجية المتقدمة التي ساهمت في تخفيض عدد العمليات ضد المستوطنين . وتفقد ليبرمان خلال زيارته النقاط العسكرية التي يتواجد فيها جنود الاحتلال في محيط المستوطنات القابعة في قلب مدينة الخليل، ثم تجول في محيط الحرم الإبراهيمي واستمع إلى شرح حول الأوضاع الأمنية في المدينة.
وفي استهداف للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة ، حاولت بلدية الاحتلال جباية ضرائب "الأرنونا" على الكنائس والأملاك المسيحية في المدينة المحتلة، بأثر رجعي منذ عام 1967،وقامت بالحجز على حسابات بنكية تابعة للكنائس،وقد ردت الطوائف الاسلامية على هذا القرار باغلاق كنيسة القيامة، وبعد استمرار الإغلاق لثلاث أيام متتالية، قررت بلدية الاحتلال تجميد العمل بقرارها واعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال لمتابعة أمر تحصيل الضرائب والوصول للتسوية عبر التفاوض مع الكنائس , ويعتبر إعلان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات ، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنهما قررا إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية على الكنائس المقدسية وتجميد القرار بفرض الضريبة العقارية (الأرنونا) على الكنائس والأملاك الكنسية في القدس بمثابة انتصار جاء ثمرة الموقف الشجاع ، الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة أمام جمهور المؤمنين كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الاسرائيلية المبيتة لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة ، التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية واستعدادهم العالي لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها وأهمية عودتها الى السيادة الفلسطينية باعتبارها العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين .ما يدعو الى اليقظة والحذر من مناورات حكومة بنيامين نتنياهو وبلدية نير بركات والحفاظ على الجهوزية الكاملة للعودة الى المواجهة المفتوحة مع سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات ، إذا هي حاولت المس بمكانة كنائس القدس والسيطرة والسطو على ممتلكاتها سواء بصفقات البيع والتسريب والرهن المشبوهة أو بفرض حمل ثقيل من الضرائب عليها .
وفي سياق استهداف المقدسات الاسلامية ايضا وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة أقدم عضوا كونغرس أميركيان، الأسبوع الماضي، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، برفقة مستوطنين وأقدم عضوا الكونغرس ديفيد ماكنلي، من غرب فرجينيا، وسكوت تبتون، من كولارادو، على اقتحام المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، فيما دعت زوجة النائب بالكونغرس الأمريكي سكوت تيبتون، الجماعات الدينية اليهودية والمستوطنين المتطرفين لاحتلال المسجد الأقصى والسيطرة علية فورا، وإقامة "الهيكل" المزعوم وتأتي دعوة زوجة النائب تيبتون، بعد أيام على اقتحام زوجها والنائب ديفيد ماكينلي، المسجد الأقصى ، وقالت إنها" تحلم باليوم الذي يصبح فيه المسجد الأقصى تحت السيطرة الصهيونية".
