صادق الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل على ما يعرف باسم “قانون مكافحة الإرهاب”.
و بموجب التعديل، تُمنح شرطة الاحتلال صلاحية منع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لمنع تحول جنازاتهم لتظاهرة تحريض على المقاومة.
وجاء في التعديل المقترح، أن شرطة الاحتلال تستطيع احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حتى يتم الالتزام بكافة الشروط التي تطلبها الشرطة من قبل القائمين على الجنازات، كما يمكن للشرطة وفق التعديل الجديد أن تستخدم كامل صلاحياتها إن كان هناك تخوف من أن تؤدي الجنازة للمس بحياة الآخرين، أو تؤدي لعملية تحريض على عمليات مقاومة.
وحدد التعديل الشروط التي يمكن للشرطة فرضها على تشييع الجثامين، منها تحديد عدد وهوية المشاركين في التشييع، ويمكن للشرطة منع مشاركة شخص محدد حال كانت تقديرات بتعرض حياة الآخرين للخطر بسببه، كما يمكن للشرطة تحديد مسار عملية التشييع، وتاريخها وساعتها، وتحديد الأدوات التي يمنع وجودها خلال التشييع، وفي حالات خاصة يمكن للشرطة تحديد مكان الدفن.
وفي السياق نفسه، يعطي التعديل شرطة الاحتلال الحق في فرض كفالة مالية لضمان تنفيذ الشروط التي طلبتها الشرطة ويكون ذلك في حالتين، الشكوك بتعرض حياة الآخرين للخطر، أو شكوك بإمكانية إظهار التأييد لتنظيم محدد، ومنعاً للتحريض خلال التشييع.
التعديل الجديد للقانون تقدم به كل من وزير الأمن الداخلي، ووزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومبررهم في التعديل أن تشييع جثامين الشهداء تحول لعملية تحريض ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحريض على تنفيذ المزيد من عمليات المقاومة.
