من المقرر أن يصل في الساعات القليلة المقبلة، وفد أمني مصري من جهاز المخابرات إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، وذلك بالتزامن مع وصول وفد وزاري من حكومة التوافق في الضفة إلى القطاع أيضًا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان الوفد سيتوجه الى غزة من أجل متابعة عمل الوزارات والعمل الحكومي، ومن أجل تعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن جلسة الحكومة الأسبوعية يوم بعد غد الثلاثاء ستكون جلسة مشتركة بين المحافظات الشمالية، والجنوبية.
وشدد على تمسك حكومة الوفاق الوطني بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، خاصة في هذه المرحلة التي تصل فيها التحديات الى أقصى درجات الخطورة، فيما يتصل بقضيتنا ومشروعنا الوطني، مجددا الدعوة الى تمكين الحكومة بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه، من أجل افساح المجال أمام تحملها كامل مسؤولياتها.
وفي هذا الإطار، شدد على اعلان رئيس الوزراء رامي الحمد الله عن توفير عشرين ألف وظيفة وعدد كبير من المشاريع الهامة والحيوية، وذلك فور تمكين الحكومة من الجباية والأمن الداخلي (الشرطة والدفاع المدني)، والمعابر، والقضاء، والموظفين القدامى.
وكان من المفترض أن يصل الوفد منذ نحو أسبوعين، إلا أن بعض الظروف السياسية والميدانية حالت دون ذلك.
وسيضم وفد حكومة التوافق إلى غزة، وزراء ووكلاء وزارات من الضفة الغربية، وذلك بهدف متابعة مهامهم وأعمالهم الحكومية ضمن التوافق الجديد لتسريع عجلة المصالحة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الوفد المصري سيعود مجددا للقطاع من أجل الوقوف على الخطوات التي ستتخذ من قبل حركتي حماس وفتح من أجل تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها لاستكمال باقي ملفات المصالحة.
وأبلغت مصر أمس، كلا من حركتي فتح وحماس، أنها سترسل الوفد إلى غزة كخطوة للتأكيد على أنها مستمرة في نهجها للمضي قدما بالمصالحة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "سيتوجه اليوم لقطاع غزة الوفد الأمني المصري، وكلنا رجاء أن لا يفقد شعبنا الأمل في مصالحة ناجزة ووحدة وطنية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن".
وأضاف "ما تم إنجازه من تفاهمات حتى الآن كافي لانطلاق المصالحة من جديد ووقف نزيف الألم والمعاناة لأهلنا".
