وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) رسالة إلى د.ربا جرادات المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية/ المكتب الإقليمي للدول العربية، دعت خلالها إلى تسليط الضوء على واقع غياب أي ملامح أو أسس من شأنها تعزيز فرص الوصول للعدالة اجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، وذلك كخطوة أولى من منظمتكم ، يلي هذه الخطوة خطوات أخرى من بينها حث الأسرة الدولية لتعزيز تعاونها مع الفلسطينيين (أفراد وسلطة) من أجل مساعدتهم على تخطي مفهوم الرعاية الاغاثية والوصول بتنمية مستدامة حقيقية.
وأضافت حشد أن غياب أول متطلبات العدالة الاجتماعية، سببه استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وتحلله من التزاماته الدولية وواجباته تجاه الاقليم المحتل وساكنيه، بل على العكس فإنه يتمادى بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، متنكرًا لكل أوجه الحماية المكفولة للفلسطينيين، ويقف حائط سد بينهم وبين أعمال حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في التحرر والاستقلال.
وأكدت حشد أن الحرية أول خطوات أعمال العدالة الاجتماعية كنظام في الحالة الفلسطينية، فالحرية الطريق لتحقيق مبادئ التعايش السلمي الذي يتحقق في ظله الازدهار. ويحقق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية تكافؤ الفرص بشكل عادل.
وذكرت الهيئة أن الاحتلال لم يكن وحدة، العائق الوحيد، أمام التغيب المتعمد والممنهج للعدالة الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فأن سياسات الرسمية الفلسطينية، وكذلك سياسات مجتمع الممولين، لعبت أدوار غير صحية في انعدام وجود فرص لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت حشد على تآكل قدرات المواطن الفلسطيني وارتفعت نسبة البطالة والفقر واضمحلت تدخلات الجهات الحكومية لمعالجة هذا الاختلال على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة وعدالة توزيع الثروة المتوفرة، فالأسعار العادلة غابت بالكامل ورؤية تمكين الأفراد ليكونوا جزءا من الحياة الحرة الكريمة تراجعت، وبات اقتصاد السوق سيد الموقف وقضايا العرض والطلب دون أي تصرف او مواءمة للواقع الفلسطيني الذي يمتلك خصوصيات كبيرة، كما غابت فاعلية بعض برامج الحماية الاجتماعية وأدوار لجان الزكاة والجمعيات الخيرية التي باتت أسيرة قوانين مكبلة لا تواكب متطلبات الوضع الراهن.
واوضحت أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بفعل تضافر عدد من العوامل، من بينها، إجراءات الحصار الإسرائيلي، استمرار سريان الإجراءات العقابية التي نفذتها مؤسستي الحكومة الرئاسة الفلسطينية، التباطؤ المتعمد والمخطط له في تنفيذ المصالحة، وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها، وتواطأ وصمت المجتمع.
وتابعت حشد :" سجلت معدلات البطالة في قطاع غزة، ارتفاع كبير وصل لنسبة 46%، من بينهم 67% من الخريجين الجامعيين، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، بينما تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%. وانعدمت القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود. وارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات. وكذلك ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام، فيما بلغت أوامر الحبس على ذمم مالية وديون قرابة 100 ألف، وذلك خلال العام المنصرم.
وأشارت إلى أن قرابة 4600 عائلة في قطاع غزة لاتزال مشردة بلا مأوى حتى الآن، و5000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك، ونسبة المياه الصالحة للشرب 05%، فيما تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية 12 ساعة قطع يومياً، ويُعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 40% شهرياً، أي أن التدهور غير المسبوق لحق بكل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة.
وشددت على أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، الممتد على مدار الأحادي عشر عام الماضي، خلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة أو عدالة اجتماعية في المجتمع الفلسطيني، ويفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.
ونوهت إلى أن إصرار الرئيس ومؤسسة الحكومة على استمرار تطبيق العقوبات الجماعية، وعدم التراجع عنها، أثر بشكل ملحوظ على مدى تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه المشروعة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، وكذلك الإجراءات الحكومية الرامية لتقيد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم في المزيد من
وطالبت حشد بضرورة التحرك، الآن، فغداً قد يكون متأخراً جدا، فالإنسان الفلسطيني يستحق العمل معه وإلى جواره ومن أجله، فالموظفين الفلسطيني كافة يتطلعون لدور دولي يضمن لهم ولأطفالهم حقهم في العدالة الاجتماعية، باعتباره حقا غير قابل للتفاوض أو التنازل أو الانتقاص.
