أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الممكنة إقدام اللجنة الوزارية الإسرائيلية، يوم الأحد بالمصادقة على مشروع القانون بقضي بخصم قيمة ما يصرف من مخصصات مالية للأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأوضحت حشد في بيان صدر لها :" أن هذا القانون يأتي في إطار سياسة تشريعية إسرائيلية، تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول قبل حالة الاحتلال إلا في حدود حالات الضرورة الحربية، مؤكدةً أنه يأتي استمرار لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية السابقة التي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وأكدت أن المصادقة على هذا المشروع تترافق مع سلوك عملي لدولة الاحتلال تجاه أموال الأسرى والمعتقلين (ما تعرف باسم أموال الكانتينا)، عبر احتجازها تارة، والحجز عليها تارة، وتوظيفها كورقة ضغط على الأسرى وذويهم، هذا إلى جانب تعمد مصلحة إدارة السجون، منذ سنوات على اتخاذ خطوات عملية تقضي بتحويل السجون لأسواق تجارية ربحية يُجبر فيها المشترين ( الأسرى والمعتقلين) على شراء ما يُعرض عليهم وبأسعار باهظة الثمن توازي الأسعار المعروضة في أرقى المحال التجارية من أفخم المناطق السياحية بالعالم، بعدما أصبحت الشركات الخاصة هي المسيطرة على مقصف السجن أو ما يُعرف " بالكانتينا " وتجني منها أرباح باهظة جداً .
وترى حشد أن دخول هذا القانون حيز النفاذ والتطبيق الفعلي، يعني باختصار ارتكاب جريمة سرقة وقرصنة، واضحة، تحت غطاء من قانون غير عادل أو إنساني، مؤكدةً أن حق رعاية أسر الشهداء ورعاية الأسرى وذويهم، يتقدم المنظومة القانونية والأخلاقية الفلسطينية والدولية.
ودعت حشد القيادة الفلسطينية المضي قدوما بواجباتها تجاه ذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، والامتثال للقيم القانونية والأخلاقية الراسخة في مجتمعنا الفلسطيني، وعدم قبول أي ابتزاز إسرائيلي، والتهديد العلني بإجراءات فعلية لتصدي لهذه الخطوة، من بينها التخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية، المحلقة باتفاق أسلوا، وأيضا إعادة تسمية وزارة الأسرى والمحررين بهذا الاسم والتخلي عن خطوات تحويلها للهيئة.
كما طالبت المجتمع الدولي، من دول ومنظمات، بالتدخل العاجل لتجنب التطبيق المستقبلي لهذا القانون، وعدم الانجرار بأي حال من الأحوال خلف أي أكاذيب إسرائيلية تجاول تبرير هذا السلوك الإجرامي.
