نفى النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان الأنباء التي تتحدث عن نيته تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسته، معتبراً إياها "ضمن الأكاذيب والافتراءات والدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني".
وكتب دحلان، على صحفته الخاصة بموقع التواصل الاجتمعي "الفيس بوك" اليوم الثلاثاء، "من طبائعي المعروفة تجاهل الشائعات ومحاولات تزييف الوقائع وحرف الحقائق، ولكن من وقت لآخر أجد نفسي ملزما بضرورة تنبيه شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط من بعض الدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني، وآخرها كذبة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاستي، وتلك كذبة وإفتراءات لا أريد التوقف عندها كثيراً لأنها تهدف إلى صرف الأنظار عن ما يعانيه شعبنا من ظلم و قهر، وما يعانيه النظام السياسي الحالي من أزمات ومآزق كبرى جراء السلوك والنهج المنحرف للمتسلطين على رقاب ومقدرات وأموال الشعب.
واضاف، "لقد أعلنت مراراً و تكراراً مواقفي من كل القضايا والملفات الوطنية والحياتية بما في ذلك شؤون الحكم والإدارة، بل ووضعت جميع إمكانياتي وعلاقتي كجندي فلسطيني بتصرف من يملك الإرادة والرؤية للخروج بأهلنا من هذا المأزق والمنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه مجموعة التنسيق الأمني والفساد المتسلطة، ولست بحاجة إلى تأكيد مواقفي المعلنة، لكني فقط أذكر بها وآخرها ترحيبي بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين".
وتابع قائلا:" في الواقع المأساوي الراهن لشعبنا، وخاصة واقع أهلنا في القدس وغزة، فليس بمستطاع فرد واحد، أو حتى تنظيم واحد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فلقد تعمقت الأزمة وتخطت حدود الأفراد والتنظيمات، وتخطت حدود كل الصفقات الإفتراضية، الثنائية منها أو الثلاثية والرباعية، وليس هناك من سبيل لدحر التجويع والتسليم إلا من خلال برنامج وقيادة إنقاذ وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو إستثناء، وإن تحقق مثل ذلك الرجاء المنشود فسيجدني الجميع جنديا لا يأبه بموقع ، ولا يبحث عن منصب ، بل عن دور يؤدي فيه قسطه أو أكثر من معركة الإنقاذ الوطني".
وقال: "وحتى يتحقق ذلك ، وحتى نرى بارقة الأمل تلك ، فإنني متضامنا مع أهلي، أطالب بوقف ودحر مسلسل العار الذي يمارس بحق القدس وأهلها، وبحق غزة وأهلها، فلم يحدث أن مارس الإحتلال الإسرائيلي وطبق ما يمارسه ويطبقه "محمود عباس وعصابته" بحق غزة من إهمال وتجويع وحصار، من ظلم وعدوانية في توفير مستحقات الموظفين ودواء المرضى وإحتياجات أهلنا ، بل أبسط حقوقهم في التعليم والطعام والشراب والكهرباء، حقهم في الحياة على حد قوله.
وختم بالقول :" ليس أمامنا سوى الضغط والحراك المكثف لإجبار سلطة رام الله عن التوقف فورا عن سرقة غزة وأهلها بأسم الشرعية الزائفة والمتهالكة، فمن يطالب إسرائيل وأمريكا بإنصاف غزة، عليه هو أن يرفع ظلمه الفادح عنها أولا ، وليس أدل على الظلم أكثر وضوحا وعدوانية من أرقام و معطيات الموازنة العامة للسنة المالية القادمة لحكومة العار في رام الله ، وتلك فضيحة كبرى تستوجب وقفة جدية من المتخصصين، وخاصة من الأخوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب السلطة الحصري في إقرار أو رفض الموازنة ودحر ألاعيب اللصوص والمرتزقة".
