أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ دروع بشرية، وذلك بعد أيام من إجراء أميركي ضد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ويدعو مشروع القانون -الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- إلى إدانة حماس بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك عملا إرهابيا وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.
كما يحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترمب على توجيه البعثة بالأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على حماس.
ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترمب من أجل أن يصبح قانونا.
من جانبها أكدت حماس اليوم الخميس، ان مشروع القانون الأمريكي الجديد هو قلب للحقائق وتبرئة لقادة الاحتلال القتلة.
وقال القيادي في الحركة د. سامي أبو زهري في تصريح نشره على تويتر:" إن مشروع القانون الأمريكي ضد حركة حماس هو قلب للحقائق وتبرئة لقادة الاحتلال القتلة والمخطط الأمريكي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وحماس يجعل الادارة الأمريكية في مواجهة كل الأمة".
في سياق متصل قال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في بيان له:" إن هذا القرار يأتي استكمالًا لخطة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارته إليها ومحاولات إلغاء منظمة الأونروا وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف :"إن حركة حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وُجدت للدفاع عن أبناء شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، والذي من شأنه أن يستغل هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته".
