أكد الناطق الاعلامي باسم لجنة ضحايا الكردي والروبي الوطنية عبد الهادي مسلم ان اللجنة حصلت على وعودات من قبل بعض القائمين على هذا الملف من أجل إعادة فتحه من جديد وإيجاد حلول وبدائل من أجل تعويض المتضررين الذين فقدوا أموالهم فيما بات يعرف بقضية تشغيل الأموال "الروبي والكردي " ولم يفصح مسلم عن طبيعة هذه الوعود والحلول وتركها للمسؤولين للتحدث بها حفاظا على مصداقية اللجنة وخوفا من ان تكون وعود كاذبة أو مجرد الهاء الضحايا ودر الرماد في العيون .
وقال الإعلامي مسلم " العبرة في التنفيذ وليس في الوعود والكلام لان الضحايا ملوا هذه الوعود والتصريحات التي لا تسمن ولا تغن من جوع خاصة في هذه الظروف الصعبة و الذين هم بأمس الحاجة لشيكل واحد وكذلك في ظل مشاهدتهم لجزء من أموالهم تبنى بها الابراج ويشترى بها العقارات ومحطات الوقود والكايات ولا يستطيعون فعل شيء وأيضا في ظل رؤيتهم للعديد من الوسطاء النصابين الذين انتفخت جيوبهم من أموالهم الذين جمعوها من عرقهم وعلى حساب قوت أطفالهم يصولون ويجالون دون عقاب .
وأوضح الإعلامي مسلم ان لجنة الضحايا تواصل عقد اجتماعاتها وتقيم عملها وأنها تعمل كل جهدها من خلال طرق جميع الأبواب من أجل سرعة رد المظالم لأصحابها مشيرا إلى أن جميع الضحايا على إطلاع كامل على ما نقوم به على جميع الأصعدة وطمأن مسلم الضحايا بأن قضيتهم أصبحت اليوم على طاولة المسؤولين بعد ان كانت منسية ومهملة وهذا بحد ذاته أكبر انجاز للجنة.
مشددا ان اللجنة لن يهدأ لها بال الا بعد رد الحقوق و المظالم لأصحابها و اضاف ان ضحايا الروبي والكردي فوضوا اللجنة من أجل الدفاع عن قضيتهم العادلة ونحن قبلنا بذلك بالرغم من معرفتنا بصعوبتها وسنكون مؤتمنين وسنطلع الضحايا عما هو جديد في هذا الملف وكانت القضية التي تُعرف باسم « الروبي والكردي » تحت مسمى « تجارة الانفاق » تفجرت عقب انتهاء الحرب الأولى على قطاع غزة عام (2008/2009) حيث فقد آلاف المواطنين ملايين الدولارات، وتمكنت وزارة الاقتصاد عقب بداية الأزمة من استرجاع نسبة 30% من اجمالي رأس المال للمتضررين.
وشكل المتضررون من قضية « الروبي والكردي » لجنة للتفعيل قضيتهم « لإعادة الحقوق إلى أصحابها » باسم « لجنة الروبي والكردي الوطنية » وعقد المتضررين من القضية أول اجتماعٍ لهم بتاريخ 20/10/2017 في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ لاختيار
