قال علي طه، محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، إن النيابة العسكرية حققت مع موكله أمس الثلاثاء، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس «مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضا» إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.
وأضاف «طه»، في تصريحات صحيفة له اليوم، أن النيابة العسكرية أصدرت قرارين بشأن موكله، الأول هو حبسه 15 يوما في القضية الأساسية المقامة من القوات المسلحة، والثاني إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه في البلاغ المقدم من أسرة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقا.
وروى محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تفاصيل مواجهة موكله وسامي عنان، أمام النيابة العسكرية، حيث نفى «عنان» امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان»، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.
كانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا مساء الأحد الماضي، بشأن تصريحات «جنينة» وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب.
وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».
وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة أمس، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.
