دعت وزارة الإعلام، البرلمانات الدولية إلى مقاطعة أعضاء الكنيست الداعمين إلى "العنصرية والإرهاب"، ووضعهم على "لائحة الإرهاب"، بعد تمرير قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تمرير "الكنيست" أمس للقرار، هو "استمرار لتحدي إرادة العالم وقراراته الرافضة للاستيطان".
وأضافت إن "تسارع وتيرة سن قوانين متطرفة وعنصرية تدلل على إمعان إسرائيل في الإرهاب".
وطالبت "برلمانات العالم ومجالسه النيابية والتشريعية، واتحاد البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية، والبرلمان الأوروبي إلى مقاطعة أعضاء الكنيست الداعمين للعنصرية والتطرف، ومنعهم من دخول أراضي دولهم، ووضعهم على لائحة الإرهاب الدولية".
وأمس الاثنين، صادق الكنيست، بشكل نهائي على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية.
وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين متطرف)، نفتالي بينت، على سلسلة من النقاط التي تهدف في مجملها إلى فرض السيادة الإسرائيلية بطرق خاصة وتطبيق قانون البلاد على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات.
