كشف اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق في مصر، عن العقوبات التي قد يواجهها المستشار هشام جنينة، إذا ثبت كذبه فى التصريحات التي اتهم بها الفريق سامي عنان.
وأكد اللواء سيد هاشم، إن ما صرح به المستشار هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، يعد تهديدًا للجهات التي تحقق في واقعة "عنان".
وأضاف "هاشم" في تصريحات له، أن العقوبات في "الجناية" تبدأ بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عامًا، موضحا أنه: "في حالة إنكار المستشار هشام جنينة للتصريحات المنسوبة له أثناء التحقيق معه في النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عاما بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي".
وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق، أنه إذا كان "عنان" يحتفظ "بوثائق" و"جنينة" شاهدًا على ذلك، فهذا أمر يخص القضاء العسكري، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل بعد نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.
وكان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أصدر بيانا كان نصه:"في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المذكور وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
