إدارة ترامب تسعى لمراقبة المسلمين "السُنّة"

كشفت مصادر أميركية أن "وكالة الجمارك وحماية الحدود" قدمت مقترحات تقضي بمراقبة المسلمين السنة المقيمين في الولايات المتحدة وممن يزورونها.

وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة فورين بوليسي أن للحكومة مكاسب كبيرة في تخصيص موارد أكبر لمراقبة وتقييم الأشخاص ممن تشتبه بهم الوكالات الفيديرالية، وان المراقبة يجب أن تتواصل وأن تستمر لفترات طويلة.

ولفت المراقبين التركيز على كلمة السنة في التقرير، رغم الإجراءات المستمرة والملاحقات للمتعاطفين مع حزب الله من مسلمين شيعة وسنة، وحتى من غير المسلمين، ومراقبة الحسابات والتحويلات وإيراد أسماء جديدة في لائحة العقوبات.

ويأتي التقرير في أعقاب دراسة نشرتها وزارتا العدل والأمن القومي، منتصف الشهر الماضي، حاولتا فيها دعم محاولات الرئيس دونالد ترامب فرض حظر سفر على المسلمين إلى الولايات المتحدة، فيما يؤكد معارضو الحظر أن معظم العمليات الإرهابية في السنوات القليلة الماضية، التي ارتكبها مسلمون في أميركا، لم يكونوا من الزوار أو الوافدين، بل كانوا في غالبيتهم المطلقة من المسلمين من الجيل الثاني والثالث ممن ولدوا في الولايات المتحدة ونشأوا فيها.

وجاء في الدراسة أن ثلاثة من كل أربعة من المسلمين ممن تم توجيه تهم إرهاب إليهم وفدوا إلى الولايات المتحدة من خارجها، وأن ربع مرتكبي العمليات الارهابية، أو محاولات العمليات، هم من المسلمين الاميركيين.

بناء على المقترحات والدراسة، تسعى إدارة ترامب إلى تخصيص موارد أوسع لفرض برامج مراقبة أطول على المسلمين من حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في البلاد، وكذلك على الزوار من المسلمين.

أما الفئة الوحيدة التي لا تطولها برامج المراقبة هذه فهم المواطنون الأميركيون المسلمون، إذ يحظر الدستور الاميركي مراقبتهم، على غرار المواطنين الأميركيين من أتباع الديانات الاخرى، إلا بمذكرات قضائية صادرة بعد اقتناع القاضي بأن الدلائل المتوافرة تتطلب الموافقة على مراقبة المواطن المستهدف.

وبقاء المسلمين الاميركيين خارج دائرة المراقبة الحكومية يتنافى مع واحدة من وعود ترامب الانتخابية، التي قال فيها إنه في حال وصوله الى البيت الابيض، فسيسعى إلى إقامة قاعدة بيانية تحوي أسماء كل المسلمين في الولايات المتحدة (المواطنون والمقيمون والزوار)، وهو اقتراح لاقى في حينه معارضة واسعة، خصوصاً من الاميركيين من أنصار الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور.

وبعد انفضاح انحياز وكالة الجمارك وحماية الحدود ضد المسلمين السنة ومطالبتها بمراقبتهم بصورة متواصلة، وهو ما يتجاوز القوانين الاميركية التي ترعى الحرية الشخصية، حتى للمقيمين، ردت الوكالة بأن مقترحاتها كانت بمثابة مسودة أولية غير نهائية، وأنه لا يحق للإعلام التلصص على تسريبات هي بمثابة نقاشات إدارية داخلية.

أما دراسة وزارتي العدل والأمن القومي، فتعرضت أيضاً لانتقادات واسعة، لا سيما من الجمعيات المدافعة عن الحريات المدنية للاميركيين، التي اعتبرتها بمثابة دراسة تمييز عنصري . ولفت بعض هذه الجمعيات الى أن الدراسة ذكرت انه تم ترحيل 1716 من غير الأميركيين لأسباب تتعلق بالأمن القومي في الفترة الممتدة بين 2001 و2017، وهو رقم قد يبدو مرتفعاً، لكنه في الواقع ضئيل لدى مقارنته بعدد من تم ترحيلهم في الفترة نفسها لأسباب متنوعة لا تتعلق بالارهاب، والذين بلغ عددهم 373 ألفاً.

وأشارت الدراسة الى أن السلطات الأميركية قامت باعتراض دخول 2554 شخصاً إلى الولايات المتحدة بسبب الاشتباه بتورطهم بنشاطات تهدد الأمن القومي للبلاد في فترة 2001 - 2017، لافتة إلى أنه في فترة 2011 - 2016 منعت السلطات الاميركية 73 ألف راكب حول العالم من الصعود على متن الطائرات المتجهة الى الولايات المتحدة لأسباب متنوعة، منها ما يتعلق بشؤون الامن القومي، ومنها ما يتعلق بشؤون أخرى.

ويبدو أن أهم ما يمكن استخلاصه من الدراسة المذكورة هو أن السلطات الأميركية كانت تعمل على مدى الأعوام السبعة عشرة الماضية على مراقبة، ومنع سفر، ومنع دخول، واعتقال، وترحيل مئات آلاف المواطنين من غير الأميركيين من حول المعمورة، وأن محاولة ترامب تصوير أن خطر المسلمين على أميركا هو الأكبر بصورة توجب حظره حظراً شاملاً، هي محاولة من باب الشعبوية السياسية، التي لا تستند إلى وقائع أو بيانات يمكنها تبرير هذا النوع من الإجراء الجذري.