اكد رامي أبو كرش الناطق باسم "تفريغات 2005"، أنّه تم وضع حد للأقاويل والتحليلات بصرف المستحقات المترتبة على الحكومة لموظفي تفريغات 2005 في الحكومتين التاسعة والعاشرة، اي ما قبل عام 2007، وتم صرف هذه المستحقات بأشكال متفاوتة لعدد من عناصر تفريغات 2005 بطريق الواسطة او المعارف او الطرق الغير قانونية او شرعية .
وقال أبو كرش في بيانٍ نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، عندما قمنا بمتابعة هذا الموضوع ومن الذي يقف خلفه تبين لنا ان هناك موظف في المالية وعدد من الاشخاص في غزة هم من يقفوا خلف هذا الامر وبناء عليه فقد قمنا بالتواصل مع الجهات الحكومية صاحبة الشان وتم تزويدهم بكافة التفاصيل التي وصلنا لها وتم متابعة الموضوع من قبل الاجهزة الامنية والرقابة المالية والجهات صاحبة الاختصاص وما زال الموضوع قيد التحقيق .
وأوضح، اللجنة الوطنية لتفريغات ٢٠٠٥ "اننا في اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق نحذر اي اخ من تفريغات 2005 فما فوق من التعامل مع جهة او اشخاص غير الجهات الرسمية بما يخص هذا الموضوع وان يتم ابلاغنا باللجنة اذا تم تواصل اي شخص ليطلب اوراق او اي امور تتعلق بهذا الامر
وطالب، الحكومة الفلسطينية بسرعة الانتهاء من التحقيق بمن يقف خلف هذهؤشيف التصرفات وان يتم صرف المستحقات المالية المستحقة ما قبل عام 2007 لجميع موظفي تفريغات 2005 - 2006 - 2007 إسوة بزملائهم لأن هذه المستحقات المالية هي حقوق واجبة الدفع من قبل وزارة المالية ويجب ان يتم صرفها بشكل نزيه وشفاف وبأسرع وقت.
