أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس السبت، في ختام اجتماع عقد في رام الله، أنها قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين".
وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية أنها "قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد أعلن في السادس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، أنه كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ قراراته خصوصا المتعلق منها بتعليق الاعتراف بإسرائيل، ويأتي الإعلان، أمس السبت، عن تشكيل هذه اللجنة العليا في إطار تنفيذ هذه القرارات.
وجاء الموقف الفلسطيني ردا على اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما جاء في البيان أن اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية "البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها بدءًا من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".
وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، لكن القرار بقي حبرا على ورق.
من جهة ثانية، أعلنت اللجنة التنفيذية في بيانها أنها "قررت التقدم للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي (...) من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وافقت، في نيسان/ أبريل 2015، على انضمام دولة فلسطين رسميا إليها ما يتيح لها قانونيا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق فلسطينيين.
