تابعت الهيئة الدولية للحقوق والتنمية قرار البرلمان الدنماركى خلال الإسبوع الماضي والخاص باستبعاد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية من الاتفاقيات الثنائية مع (الاحتلال الإسرائيلي)، وكذلك القرار الخاص بتشديد الإجراءات الحكومية الدنماركية ضد الاستثمار في المشاريع من جانب الهيئات العامة أو الخاصة على السواء.
وتعتبر الهيئة أن هذا التصويت رغم أنه أتى متأخراً في الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته في الحرية والاستقلال، إلا أنه يعتبر رسالة مهمة وصقعة قوية للاحتلال لأنه يؤكد على عدم شرعية الاحتلال ومستوطناته على الأراض الفلسطينية المحتلة.
وعليه وبعد استقراء النصوص القانونية أعلاه, فإن الهيئة الدولية للحقوق والتنمية تدعو إلى التالي:
-
دعوة دول العالم إلى تبني قرار الأمم المتحدة رقم (2334) الذي يعتبر أن وجود المستوطنات على الأرض الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي .
-
ضرورة إسراع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة بهذا الملف لنشر القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بمخالفة الإجماع الدولي حتى يتم مقاطعتها وعزلها عالمياً.
-
ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية العاملة بفلسطين بالعمل على صيانة حقوق المواطنين كافة وفق القانون، من خلال الضغط على الجهات التنفيذية المختصة.
