قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض عقابا جماعياّ يطال أكثر من 7,000 إنسان، وإن قيودا مشدّدة على الوصول إلى قرية حزمة شمال شرقيّ القدس.
ويفرض الجيش منذ أكثر من أسبوع، وفق تقرير للمركز الحقوقي الإسرائيلي، قيودًا مشدّدة على الدخول والخروج من القرية، بواسطة وضع عوائق ونشر الجنود عند مداخل القرية. يبدو أنّ هذه القيود جاءت ردًّا على رشق حجارة في الشارع المجاور. حيث تضمّنت القيود، التي فُرضت لفترات زمنيّة مختلفة، منع دخول الأشخاص من غير سكّان القرية، وفقًا للعنوان في بطاقة الهويّة؛ ومنع خروج الرّجال الذين تحت سنّ الأربعين.
وقال المركز: إن المسّ بحرّية الحركة والتنقّل لنحو 7,000 إنسان هو عقاب جماعيّ يحظره القانون الدولي. إذ يمسّ هذا العقاب مجمل أهالي القرية ويؤثّر على سير حياتهم العاديّة، لكنّه أوّلاً وقبل كلّ شيء يمسّ بالأشخاص الأكثر عرضة للتأثّر بهذه القيود نظرًا لتصعّبهم في التنقّل. وإنّه مثال فقط على روتين الحياة تحت وطأة الاحتلال وتعسّف الجيش في استخدام صلاحيّاته وقوّته.
وحسب البيان، فإنه ليست هذه المرّة الأولى التي يغلق فيها الجيش مداخل القرية. فخلال شهرَي آذار ونيسان 2017 أغلق الجيش المدخل الشماليّ طيلة 40 يومًا، والمدخلين الجنوبيّين طيلة 20 يومًا.
وتقع قرية حزمة شمال شرقيّ القدس. ومعظم مساحتها مصنّفة ضمن المناطق C، ويسكنها أكثر من 7,000 شخص. وخلال السنوات التي انقضت، استولت إسرائيل على جزء كبير من أراضي القرية، بعضه استخدمته لبناء مستوطنات "بسجات زئيف" و"نفيه يعقوب" غربًا، وبعضه ليمرّ منه جدار الفصل الذي عزل قرية حزمة عن القدس الشرقيّة. إلى الشمال من القرية أقامت إسرائيل مستوطنة "جيفع بنيامين"، وإلى الشرق منها مستوطنة "علمون". كما استولت إسرائيل على نحو 300 دونم من أراضي سكّان القرية لشقّ شارع 437، المحاذي اليوم للقرية.
