قرّر الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، حجب الثقة عن عضو الاتحاد حسن طه، وتجميد عضويته رسميا وتشكيل لجنة تحقيق بحقه.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية للاتحاد، في مقر اللجنة الأولمبية في مدينة البيرة، لمناقشة العديد من القضايا الطارئة، وعلى رأسها التجاوزات القانونية المتكررة من طه.
وتوافق أعضاء الاتحاد بالإجماع وبالتشاور مع الأعضاء في قطاع غزة، لاتخاذ قرار من شأنه حماية اللعبة وحماية الاتحاد الذي قدم أعضاءه الكثير من الإنجازات في السنة الماضية بهدف تطوير المدربين والحكام واللعبة، بحضور الأمين العام ملاك منصور، وأمين الصندوق مأمون شاهين، ورئيس لجنة المدربين بلال حمد، والاتصال عبر الهاتف مع نائب الرئيس في غزة علي عبد الشافي، وبحضور كافة الأعضاء هناك، تمت دراسة الوضع القانوني للعضو طه بعد قيامه بمجموعة من التجاوزات الجديدة أهمها المساس بسمعة الأعضاء، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، وبلال حمد، ومدرب المنتخب الوطني نادر الجيوسي، وتلفيق الاتهامات وتزوير الحقائق بدون توفير أية أدلة أو براهين.
وقال رئيس الاتحاد فوزي العصافرة في بيان له، الأربعاء: "تم اتخاذ قرار حجب الثقة وتشكيل لجنة التحقيق، بعد النظر في الوضع القانوني ومحاضر الجلسات وما ورد فيها بخصوص توجيه إنذار أول لنفس العضو بتاريخ 14 أيار 2017، على خلفية تسريب تسجيل صوتي يُشهر في الاتحاد واللجنة الأولمبية، حيث تعهد طه بعدم المساس بسمعة الاتحاد والعمل بروح الفريق والابتعاد عن التجريح والتهجم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت".
وأضاف: "رغم ذلك قام طه بتجاوز قانوني آخر، ما توجب توجيه إنذار ثاني ونهائي، بعد طعنه بالاتحاد واللجنة الأولمبية، والتجاوزات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعية، فكان القرار بتاريخ 7 حزيران 2017 بتوجيه إنذار نهائي وحجب الثقة في حال القيام بتجاوز آخر".
وتابع العصافرة: "قام طه بتحريض الأندية على عدم المشاركة في البطولة التصنيفية للملاكمة تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين، والتي كان من المفترض إقامتها بتاريخ 26 كانون ثاني الجاري، عدا عن مسؤوليته الكاملة عن تحريض الهيئة العامة للمطالبة بحجب الثقة عن الاتحاد لأسباب مالية وغيرها، وبناء على المعطيات السابقة، قرر أعضاء الاتحاد بالتوافق مع قطاع غزة، حجب الثقة عنه وتجميد عضويته، وتشكيل لجنة تحقيق من الاتحاد واللجنة الأولمبية للبت في الادعاءات والتجاوزات المذكورة.
