اعتبر الدكتور حنا عيسى – الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي اعتراف ابرز مجموعة للمستوطنين يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2018م ان عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بلغ 708،435 مستوطن ، حيث كشف مجلس "يشا" عن نسبة مرتفعة لليهود المتشددين دينيا بين المستوطنين. وتبين ان اليهود المتشددين يشكلون غالبية سكان أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية، هما: "مودي ايليت" غرب رام الله التي يبلغ عدد سكانها 70،119 شخصا، و"بيتار ايليت" جنوب القدس التي يبلغ سكانها 56،485 شخصا
أما المستوطنة الثالثة من حيث عدد السكان فهي "معالي ادوميم" شرق القدس التي تعد 40،996 نسمة .
وأكد عيسى بان هناك إمكانية التوجه لمجلس الأمن لطرح موضوع الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 من قبل لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام أمر في غاية من الأهمية الواقعية بعد ان فشلت الولايات المتحدة من القيام بدورها كراعي لعملية السلام وانحيازها المطلق لاسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين .
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان مجلس الأمن هو صاحب الصلاحية بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على اعتبار أن الاستيطان ينتهك القانون الدولي, بما في ذلك القانون الدولي الإنساني , وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ذات الصلة وفتوى محكمة لاهاي من جهة أولى، وتحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة وبالإجماع على أن إسرائيل لا تتقيد بالتزاماتها القانونية والتزاماتها بموجب خطة خارطة الطريق لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية والتي تؤدي إلى عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من جهة ثانية.
ويقول الدكتور عيسى بان الآلية السليمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي هو الذهاب لمجلس الأمن مجددا على اعتباره المسؤول المباشر عن وقف الأنشطة الاستيطانية وخاصة بأنه اصدر عدة قرارات سابقا ,منها : 446 لسنة 1979 الذي أكد على أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ,كما قضى قرار رقم 452 للعام نفسه بوقف الاستيطان في القدس وعدم الاعتراف بضمها , كما دعى إلى تفكيك المستوطنات القرار رقم 465 لسنة 1980م ومؤخرا صدر القرار رقم 2334 لسنة 2016 بتاريخ 23/12/2016 الذي حث سلطات الاحتلال الاسرائيلية بوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع منذ حزيران لسنة 1967 م.. ناهيك على أن إسرائيل خرقت وتخترق قواعد القانون الدولي باستمرارها في الأنشطة الاستيطانية وتجاوزت ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية إضافة على ذلك تجاوزها في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.
