التقط عضو مجلس النواب الأردني الأسبق الناشط السياسي الدكتور أحمد الشقران مبكرًا المفارقة العجيبة التي يظهر فيها المغردون والمشتبكون على وسائط التواصل الاجتماعي تعاطفًا غير متوقع مع شاب في العشرينات من عمره ألقي القبض عليه بعد وقت قصير من تنفيذه بنجاح عملية سطو على بنك.
الحادثة وقعت في ضاحية عبدون الراقية غرب العاصمة عمّان، في بلد لم تألف فيه الشرطة والشعب اتجاهات إجرامية من هذا النوع تحديدًا، حيث سجلت ثلاثة حوادث فاشلة للسطو على فروع لبنوك طوال 12 عاما.
اللص سيئ الحظ في هذه الحادثة حظي بشهرة واسعة النطاق، وتلقى لومًا جماهيريًا بسبب غبائه وندرة خبرته، حيث تم إلقاء القبض عليه بسرعة عجيبة، بعد تمكنه من الحصول تحت تهديد السلاح على مبلغ يزيد على مئة ألف دولار. المضحك في الموضوع؛ أن اللص التقطت صوره الكاميرات كلها المزدحمة بها الشارع والبنك المسروق، وهو يحصل على المال تحت تهديد سلاح ناري ويلوذ بالفرار، وشاء سوء حظه العاثر أن يكون موجودا في الشارع ضابط من الأمن الوقائي.
وبعد أقل من ساعة على انتشار خبر سرقة بنك تمكن الأمن الوقائي من القبض على اللص غير المحترف متلبسا وبأحضانه المال المسروق. حجم التفاعل العاصف على شبكات التواصل دفع الشرطة إلى نشر صورة اللص الشاب مقبوضًا عليه وهي خطوة غير مسبوقة في القضايا المماثلة.
المثير فعلا؛ كما قال الشقران: هو مستوى التعاطف الاجتماعي مع اللص الذي دخل باب الشهرة باعتباره فاشلًا وغير محترف، حيث ترمز البنوك للأثرياء. فيما يحتقن الشارع الشعبي أصلاً بسبب موجة غلاء فاحشة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.
مراقبون كثيرىون ربطوا بين التعاطف مع اللص غير المحترف وسخط المواطنين على الحكومة من جراء ارتفاع الأسعار . في غضون ذلك، وبعد موجة سخط عارمة في الشارع أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن الجلسة المقبلة للمجلس ستخصص للأسعار. وفي صحوة استدراكية متأخرة بدأت بعض فعاليات البرلمان تسريب مواقف تحاول لفت نظر الرأي العام إلى أن إقرار الميزانية المالية للدولة لا يعني تفويض الحكومة المطلق في التصعيد الضريبي ورفع الأسعار وهو تفويض موجود في القانون أصلا ولا تحتاجـه الحـكومة.
وفي الأثناء يترقب الجميع ما ستسفر عنه دعوات الاحتجاج على حمى الأسعار خصوصًا في الأطراف والمحافظات في الأول من شهر شباط المقبل حيث تتفاعل الحكومة اليوم وقبل هذا الموعد مع موردي الأدوية والقطاع التجاري والمزارعين وتجار السيارات والمناطق الحرة وأصحاب المخابز على أمل احتواء احتجاجات واعتراضات موسعة ومحتملة.
