نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة، ندوة سياسية حول القرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، حضرها ممثلين عن فصائل العمل الوطني، ولفيف من المثقفين والمهتمين.
وخلال كلمة له، قال القيادي في حركة فتح عماد الأغا: "إن اجتماع المجلس المركزي تزامن مع ظروف استثنائية تتزايد فيها الهيمنة الأمريكية في المنطقة العربية، وجاء رداً على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال".
وأشار إلى أن اجتماع المركزي لم يكن بالشكل الذي أرادته وسعت إليه حركة فتح ليكون على قدر التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، مبيناً أن القرارات التي خرجت عن الاجتماع تم احالتها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء بتنفيذها.
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "طالبنا بعقد اجتماعات المجلس المركزي في أي مكان بعيداً عن سطوة الاحتلال لتكون القرارات التي يمكن اتخاذها أكثر قوة وتحدياً للاحتلال، وتلبي طموحات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات"، معتبراً أن القرارات التي صدرت عن المجلس تفتقد للآليات التنفيذية، ولم ترتقي لخطورة الأوضاع التي وصلت إليها القضية الفلسطينية.
وشدّد رضوان على ضرورة عقد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير لبحث كافة القضايا الوطنية، واجراء انتخابات شاملة لتجديد شرعية كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها الرهان الرئيسي لإفشال كافة مخططات الاحتلال تجاه القضية الفلسطينية.
بدوره قال القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة: "إن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة التصفية ما بعد التسوية، وقرار ترامب تأكيداً على ذلك، ونمر في مرحلة من التكالب الدولي على المنطقة العربية، والتي كانت تشكل حاضنة رئيسية للقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني، هذه الظروف تتطلب قرارات حاسمة وواضحة، وإجراءات عملية حقيقية لمواجهة التحديات".
وأوضح أن مشاركة الجبهة الشعبية في اجتماعات المجلس المركزي كانت للتأكيد على أن منظمة التحرير تمثل محصلة لنضالات الشعب الفلسطيني عبر تاريخه وليست ملكاً لأي فصيل، وهي الممثل الشرعي لكافة أطياف الشعب الفلسطيني، مطالباً بصياغة استراتيجية وطنية ترتكز على القواسم المشتركة بين فصائل العمل الوطني، وتستجيب للتحديات التي تعترض القضية الفلسطينية.
من جهته، أشار القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إلى أن حركته أعلنت تحفظها على البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعات المجلس المركزي، وما تضمنه من قرارات أقل مما تم الاجماع عليه من كافة فصائل العمل الوطني.
واعتبر أبو ظريفة أن صياغة القرارات جاءت بعبارات مطاطة ومبهمة وغير مباشرة وتحتمل التأويل وتفتقر لآليات التنفيذ، لافتاً إلى أن سلوك القيادة الفلسطينية وأدائها السياسي بعد الاجتماع لم يتغير، ومازالت تراهن على العودة لمسار التسوية وتبحث عن راعي جديد للمفاوضات مع الاحتلال.
من جانبه، تحدث القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل حول رؤية حركته للقرارات التي صدرت عن المجلس المركزي، مشيراً إلى أن إلى مخرجات الاجتماعات تؤكد على صحة القرار الذي اتخذته الحركة بمقاطعة الاجتماع.
وطالب المدلل بضرورة اجراء عملية مراجعة شاملة، وتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على مبدأ التحرير والعودة.
