شاركت مؤسسة فلسطينيات صباح اليوم في حملة تغريد ضد قانون الجرائم الالكترونية ينظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وتضمنت حملة التغريد العديد من المنشورات تحت وسم #الغيه_ياريس توضّح طبيعة القانون الذي يعتبر ساريًا بالفعل في قطاع غزة منذ إقراره، كما تضمن شرحًا لأخطر البنود التي تصطدم بالحقوق الأساسية.
وقال محمد أبو هاشم الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن أسوأ المواد في القانون 20-24-26-50-51، فالمادة 50 مثلًا تجرّم أي شخص يرى جريمة الكترونية ولا يبلغ عنها أي لو رأينا أي شخص ينتقد السلطة بشكل يسيء لصورة الدولة فيعتبر مرتكبًا لجريمة تصل عقوبتها 6 شهور وغرامة مالية، وإذا تم التبليغ وتبين أنه غير صحيح أيضًا يتم الاعتقال. وأضاف أبو هاشم إن القانون يسيء لصورة فلسطين ويعتبر الأسوأ في المنطقة العربية على مستوى قوانين الجرائم الالكترونية، فهو يحتوي العديد من البنود الفضفاضة والتي يدخل في إطارها الكثير من الأشياء، علاوة على أنه وجد لحماية السلطة من المواطن، والأصل أن القوانين توجد لحماية المواطنين وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقالت الصحفية أنسام القطاع إحدى المشاركات في حملة التغريد إن الحملة أطلقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضمن مشروع دعم الحريات الصحفية تحمل اسم (الغيه يا ريس) إضافة إلى عدة أنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على خطورة قانون الجرائم الالكترونية الذي يعدم حرية التعبير ويقيدها ويهدد الحريات العامة، فهو ينتهك حقوق الانسان وخاصة الحريات الصحفية وحرية التعبير.
بدورها طالبت الصحفية نيللي المصري التي شاركت في التغريد بإلغاء القانون، وأضافت إننا بحاجة إلى قانون جرائم الالكترونية عصري ومتحضّر يحمي حقوق الإنسان ويصونها ويضعنا في صف الدول الراعية لهذا الحق لا العكس. وتابعت إن الأصل في القوانين الوضوح ولكن بنود هذا القانون غامضة وتجعل المواطن في حيرة من أمره، فنحن نتطلع دومًا للتقدم في مختلف الميادين ونريد إشراك المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين في صياغة قانون يحترم ويراعي الحقوق.
وصدر بموجب قرار بقانون من الرئيس محمود عباس في النصف الثاني من العام 2017 ويتضمن الكثير من البنود التي تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير وتعمل فلسطينيات من خلال العديد من الانشطة والفعاليات والحملات التى تقوم بها او تشارك مع مؤسسات المجتمع المدني على تعزيز مبدا الشراكة على احلال العدالة الاجتماعية في المجتمع وايجاد مجتمع فلسطيني ديموقراطي يحترم الشراكة.
