تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممارساتها القمعية بحق الناشط الحقوقي والشعبي منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان حيث تتعمد تاجيل محاكمته على الرغم من طلب المحكمة من النيابة العامة تقديم لائحة اتهام بحقه الا انها لا ولم تجد شيئ تقدمه وتواصل متعمدة طلب تمديده وفق ما يقول طاقم الدفاع في اجراء غير قانوني بحقه حتى وفق القانون الاسرائيلي.
وتواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي احتجاز الناشط الحقوقي عميرة منذ الثلاثين من ديسمبر الماضي بعد ان تم اعتقاله بهمجية في مسيرة شعبية حيث تواصل محكمة عوفر الاحتلالية التي تعتبر جزء من ادوات الاحتلال في ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان منذ ذلك الحين حيث تم تمديد اعتقاله اكثر من ست محاكم جرى خلالها تمديد اعتقاله الى جانب فرض غرامات مالية باهظة عليه قيمتها خمسة عشر الف شيكل الى جانب وضع شروط ابعاده عن مناطق التماس والمواجهة مدة ستة اشهر ودفع غرامة قيمتها عشرين الف شيكل اضافية حال شارك باي من الفعاليات حيث وافق قضاة محكمة عوفر على هذه الشروط التي اصدرتها النيابة الاسرائيلية حيث تراجعت النيابة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية عن هذه الشروط في اشارة الى استهدافه كناشط حقوق وشعبي. اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان اكدت ان استهداف رئيسها هو استهداف لحقوق الانسان حيث يعتبر منذر عميرة من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان من خلال العمل الشعبي وهو معتمد من عدة منظمات حقوقية دولية بعدة دول منها اسبانيا وايطاليا كما انه عضو في نقابة الاخصائيين الاجتماعيين الدولية التي اطلقت حملة تواقيع دولية للمطالبة بالافراج عنه فورا. وقال الناشط احمد عودة ان اللجنة التنسيقية بصدد اطلاق حملة دولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي من اجل اطلاق رئيس اللجنة عميرة في ظل حملة الاستهداف الاسرائيلي الوحشية بحقه حيث تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي استهدافه من خلال ادوات الاحتلال من نيابة عسكرية ومحكمة عسكرية بعيدة كل البعد عن منظومة القوانين والاعراف الدولية وهو ما ثبت رسميا من خلال جلسات محاكمة عميرة ست مرات. وشدد عودة على ان اللجنة بصدد عقد اجتماعات مع مجموعة من قناصل الدول الاوروبية الذين سيحضر بعضهم جلسات المحاكمة القادمة باعتبار ان محاكمة عميرة هي محاكمة سياسية لناشط سياسي وحقوقي كما ان اللجنة ارسلت وسترسل رسائل لمنظمات حقوقية دولية مختلفة تطالبها بالافراج عنه . وطالب عودة وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية بالعمل على المساعدة في الترويج لهذه الحملة الدولية من اجل فضح الاحتلال الذي يستهدف النشطاء الحقوقين والسياسيين في اطار استهدافه لشعبنا مؤكدا ان الحملة تمثل اداة للضغط على الاحتلال الذي يستهدف ابناء شعبنا جميعا. بدوره اكد حسن فرج عضو المجلس الثوري في حركة فتح ان محاكمة عميرة هي محاكمة سياسية وهو ما بات واضحا بعد سلسلة جلسات للمحاكم الاسرائيلية حيث اثبتت هيئة الدفاع انه لا يوجد ما يدين عميرة وان جلسات المحاكم هي جلسات صورية لتجميل صورة الاحتلال مؤكدا ان شعبنا ومؤسسات الحقوقية الى جانب المؤسسات الحقوقية الدولية لا تعترف بشرعية المحكمة العسكرية الاسرائيلية لانها محكمة قائمة بفعل الاحتلال ولا اسس قانونية لها الى جانب ان هذه المحاكم لم تستطع اثبات ادلة وبراهين تدين الناشط عميرة وبالرغم من ذلك فهي تقوم بتمديد اعتقاله في استهداف له كناشط حقوقي وشعبي. واكد فرج ان الناشط عميرة هو ناشط سياسي ولا مبرر لاعتقاله حيث تم استهدافه في مسيرة جماهيرية شعبية وهو يعبر عن رايه موضحا ان اتحاد الطلبة الفلسطينية ومجالسها المختلفة وبالتعاون مع اتحادات عالمية ستطلق حملة تطالب بالافراج عنه على المستوى المحلي والدولي كون محاكمته هي محاكمة لناشط سياسي مما يجعل محكمته محاكمة عسكرية لناشط سياسي وحقوقي . وشدد فرج على ان مجالس الطلبة في الوطن وخارجه مع مجالس طلابية عالمية الى جانب اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات الحقوقية الدولية خصوصا في اوروبا وبالتعاون مع هيئة الاسرى ونادي الاسير ستطلق حملة دولية للضغط على حكومة الاحتلال من اجل الافراج عنه كونه سياسي ومحاكمته محاكمة سياسية لا علاقة لها باي احداث على الارض وفق ادعاءات جيش الاحتلال وادواته المختلفة.
