أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء أن الحكومة الاسرائيلية وأجهزة الأمن التابعة لها وإدارة مصلحة السجون تنتهج سياسة تصعيدية بحق الأسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية منذ بداية العام 2018 .
وقال د. حمدونة أن التصعيد يأخذ عدة مسارات ( اعلامية وقانونية وميدانية ) تضييقية ، مضيفاً أن الحكومة الاسرائيلية تقوم بحملات التصعيد الاعلامى والتحريض على الأسرى في دول متنفذة بالقرار ، وتقوم بتشويه نضالاتهم ومكانتهم ، وتصورهم " كارهابيين وسجناء " يرتكبون مخالفات وجنح قانونية .
وأشار د. حمدونة لعملية التسابق على سن المقترحات من جانب أعضاء الكنيست ، وتم مناقشة عدد كبير منها واقرار البعض مثل " قانون اعدام الأسرى ، ومنعهم من الدراسة الجامعية ، و رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة ، وقرار وقف العمل بقانون المنهلى " ثلثى المدة " ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف ، والمصادقة على قرار وقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ، وقانون تنفيذ التغذية القسرية ، ومقترح قانون تنفيذ حكم الاعدام من قبل الكنيست الاسرائيلي، وقانون شاليط بالتضييق على الأسرى وغيرها .
وبين د. حمدونة عشرات الانتهاكات الميدانية في التعامل مع السجون كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم ، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات ، وانتشار الفئران والجرذان والحشرات السامة في عدد من السجون والمعتقلات ، بالاضافة للاكتظاظ في الغرف ، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش ، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات ، والحرمان من زيارة المحامين ، وعدم توفير أماكن للعبادة ، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.
وطالب د. حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية بحماية الأسرى وأهاليهم ، وملاحقة دعاة التحريض ، وحماية الأسرى والمعتقلين ، والمطالبة بتشكيل لجان رقابة على السجون في دولة الاحتلال وتعاملها لحماية الأسرى والمعتقلين من بطش السجان وأجهزة الأمن وتطرف الزعامات والقيادات في داخل دولة الاحتلال .
