أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام 2017 اصدار أوامر اعتقال ادارى بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت (1086) قرار ادارى خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال لفترات أخرى .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت خلال العام الماضي، شكلت تراجع بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام 2016 والتي بلغت فيه القرارات الادارية (1658) قرار، ولكنها تعتبر مرتفعة وغير قانونية وتتعارض مع المعايير والشروط التي حددها القانون الدولي والتي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود .
وأشار "الأشقر" الى أن ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقاليه جديدة وبلغ عددها (647) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى منهم الأسيرة المقدسية " صباح محمد فرعون" 34 عام من العيزرية بمدينة القدس وهى أم لأربعة أطفال، بينما (439) قرارا إدراياً صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة اخرى .
توزيع القرارات
وبين "الأشقر" بأن توزيع القرارات الادارية على خلال العام كان كالتالي، في شهر يناير أصدر الاحتلال ( 95) قرار ادارى، وفى فبراير أصدر (88) قرار، ومارس أصدر(65) قرار، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال (70) قرار، وخلال شهر مايو أصدر(60) قرار ادارى، وفى يونيو (65) قرار، بينما في يوليو ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (170) قرار، بينما في اغسطس (118) قرار ، وفى سبتمبر (100) قرار، وفى أكتوبر (75) قرار، وفى نوفمبر (62) قرار ، وفى ديسمبر (88) قرار.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (271) قرار ادارى، بنسبة 25% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2017، تلتها مدينة رام الله.
الإداري للنساء والأطفال
وقال "الأشقر" بان الاحتلال واصل خلال العام 2017 اصدار قرارات ادارية بحق الأطفال القاصرين حيث رصد المركز اصدار محاكم الاحتلال (17) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ وقد اطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 اطفال خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري .
كذلك طالت الأوامر الادارية النساء حيث أصدر الاحتلال قرارات ادارية بحق (9) أسيرات وجميعهن اتهمن بالتحريض على الفيس بوك، أطلق سراح 6 منهن بعد قضاء فترة محكومياتهن بينما لا تزال 3 اسيرات يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائبة فى التشريعي "خالده جرار" من رام الله ،و الناشطة "بشرى الطويل" وسبق أن اعتقلت مرتين وأمضت شهور في سجون الاحتلال .
كافة الشرائح
واعتبر "الأشقر" الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب ابناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة شرائحه حيث استهدفت القرارات الادارية خلال العام الماضي المئات من الأسرى المحررين الذين اعيد اعتقالهم، وبعضهم خاض اضرابات لعشرات الأيام في اعتقالات سابقة ضد الاعتقال الإداري، كذلك نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وجدد لهم لفترت اخرى، وقيادات في العمل الوطني والإسلامي، واكاديميين، وناشطين، وصحفيين وكبار في السن وأطفال ونساء .
وطالب "الأشقر " بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .
