أكدت فصائل المقاومة ، اليوم الأحد، أن اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير في رام الله وتحت حراب الاحتلال "الإسرائيلي" سيؤثر على مخرجات الاجتماع وسيحدد سقف القرارات وسيقيدها.
و دعت فصائل المقاومة خلال المؤتمر الصحفي الذي شاركت به عدة فصائل فلسطينية ,دعت المجلس المركزي أن يتخذ قرارات وطنية حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة تتمثل بسحب الاعتراف بالاحتلال وإعلان إنهاء اتفاق أوسلو وملاحقه ووقف التنسيق الأمني وإلى الأبد ورفع اليد عن المقاومة في الضفة المحتلة.
وقالت الفصائل ان انعقاد المجلس المركزي جاء متأخر جدا في مواجهة قرار ترامب وكان المطلوب انعقاده في وقت مبكر لاتخاذ القرارات المصيرية والعملية لإسقاط القرار.
وأشار احمد المدلل القيادي في الجهاد في بيان مقتضب باسم الفصائل المشاركة، انه كان المطلوب عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير قبل انعقاد المجلس المركزي لتحقيق التوافق الفلسطيني والتحضير لجدول الأعمال ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة قرار ترامب.
وأضاف المدلل:" كان المطلوب عقد المجلس المركزي خارج الوطن في أي دولة عربية ليكفل المشاركة الفاعلة والواسعة لجميع القوى والفصائل في أعمال المجلس".ورأى المدلل ان عقد المجلس تحت حراب الاحتلال يحدد سقف القرارات ويضع قيدا عليها ويؤثر على مخرجات الاجتماع.
كما دعا الى تحقيق الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني والالتزام باتفاقات المصالحة حسب اتفاقات القاهرة وأهمية الإسراع في تنفيذ خطواتها ورفع الاجراءات العقابية عن شعبنا في غزة ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة لتعزيز صمود شعبنا.
وطالب المدلل قيادة السلطة بوقف الرهان على المشاريع السلمية والبحث عن راعي جديد لما يسمى بعملية التسوية عبث وتسويق وهم جديد على شعبنا.
وأكد المدلل على ضرورة تصعيد وتطوير وسائل وأدوات الانتفاضة كخيار وطني جامع بعد فشل مسيرة التسوية وتشكيل قيادة ميدانية لها وتفعيل العمليات البطولية ضد الاحتلال.
الى ذلك حذرت فصائل المقاومة من تصريحات ما يُسمى بمنسق أعمال العدو "الإسرائيلي" يؤاف مردخاي والتي برر فيها عمليات الإعدام البشعة بحق أبناء شعبنا وخصوصاً الأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة كما حدث مع الشهيد المقعد إبراهيم أبو ثريا.
وأدانت الفصائل تصريحات مبعوث الأمم المتحدة لعملية "التسوية" في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف، الذي اعتبر فيها المقاومة "إرهاباً" مع ما يمثله ذلك من انحياز فاضح للكيان "الإسرائيلي" ومخالفة للقوانين الدولية التي أكدت على مشروعية مقاومة الاحتلال.
