أوصى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي، اليوم الخميس، بمنح مزيد من تصاريح العمل في الأراضي الإسرائيلية للفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل في المقام الأول.
واعتبر مردخاي أن زيادة عدد التصاريح الممنوحة للفلسطينية من شأنه التأثير بالإيجاب على الاقتصاد الإسرائيلي، كون رواتب العمال الفلسطينيين أو جزء منها تبقى في إسرائيل، وهو ما يمنحهم أفضلية على العمال الأجانب. وجاءت أقوال مردخاي في مؤتمر الاعمال التي تنظمه صحيفة "غلوبس".
وربط مردخاي بين الوضع الاقتصادي للفلسطيني والوضع الأمني في إسرائيل، وقال إن "20% فقط من 2.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية يعتبرون من الطبقة المتعلمة، أما الباقون ينكشفون على التحريض، وكذلك على الأكاديميا، وهؤلاء يحاولون العيش كما الشباب في إسرائيل وليس الأردن ولبنان".
واستعرض مردخاي المعطيات قائلًا إن " معدل الناتج المحلي الخام للفرد في إسرائيل يصل إلى 40 ألف دولار، في الضفة الغربية يبلغ المعدل 2500 دولار وفي غزة 1000 دولار فقط، وتصل نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى 18% وفي عزة إلى نحو 60%".
وأشار مردخاي إلى أن عدد من القطاعات في إسرائيل معنية بالعمالة الفلسطينية، خاصة قطاع البناء والزراعة والصناعة، وقال إنه يرى بمجال "الهايتك" مساحة للتعاون الإسرائيل الفلسطيني، وقال إن "مجال الهايتك بدأ بالانفتاح على الفلسطينيين، ينهي 2700 طالب جامعي تعليمهم بمجال علوم الحاسوب كل عام، ولا سيجد 70% منهم مكان عمل، ومئات آخرون بدأوا بالتعاون مع شركات الهايتك الإسرائيلية، لا داعي لفح إمكانيات من خارج البلاد، يمكن الاستعانة بهم".
وزعم مردخاي أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة سببها حماس والسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل من تتأثر بها، دون أي ذكر للحصار المتواصل منذ 10 سنوات أو القصف والقتل الإسرائيلي المتواصل، خاصة خلال ثلاثة عدوانات شنتها قوات الاحتلال على القطاع خلال أقل من ست سنوات.
وقال مردخاي إنه "يمكن استغلال الإمكانية الاقتصادية الكبيرة في قطاع غزة في حال قررت حركة حماس التنازل عن سلاحها وإعادة الجنود المفقودين، عندها يمكن الاستثمار في البنى التحتية والتنقيب عن الغاز وتحويلها لمكان ناجح اقتصاديًا".
