عبر مركز الميزان لحقوق الانسان، عن قلقه البالغ من تهديد مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). ويؤكد على أهمية الدور الإنساني والإغاثي الذي لعبته منذ تأسيسها، بعد نكبة ١٩٤٨، التي تسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان الأصليين في فلسطين، وتحويلهم إلى لاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وتمثلت رسالة وكالة الغوث الدولية، التي تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام (1949م)، وفقاً لتفويضها في الحفاظ على كرامة وحقوق لاجئي فلسطين وغوثهم وتشغيلهم. وواصلت الوكالة تقديم المساعدة والحماية لحوالي (5) ملايين لاجئ فلسطيني. هذا وتتعرض وكالة الغوث لحملات منظمة تهدف إلى إنهاء دورها ووقف عملها على مدى السنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلوا. كما واجهت ولم تزل حملات تحريض واتهامات من قبل سلطات الاحتلال التي عمدت إلى التشكيك الدائم في حيدة ومهنية الوكالة. وكلها ادعاءات كان يثبت زيفها وكونها إما محاولة لإنهاء دورها أو التحكم في عملها وسياساتها. وتسارعت وتيرة تلك الحملات في الآونة الأخيرة مع تصاعد المواقف الإسرائيلية التي تطالب بإنهاء وجود وكالة الغوث ووقف عملها الإنساني، الأمر الذي حظي بدعم أمريكي في الآونة الأخيرة تمثل في الإعلان عن وقف التمويل الأمريكي المقدم للأونروا.
وقال المركز أن التطور الأخير يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة طلباً متزايداً على خدماتها الأساسية بالتزامن مع التغييرات السياسة، التي جعلت اللاجئين الفلسطينيين في أشد وأمس الحاجة لهذا الشكل من الحماية الإنسانية، والتراجع المستمر في خدمات الوكالة على مدى السنوات المنصرمة، حيث كانت تعاني من عجز كبير ومتكرر في الموازنة البرامجية.
وأفاد المركز أنه يمكن للمراقبين أن يلحظوا بسهولة مستوى التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية، الذي آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، جراء استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة، وعمليات التدمير المنظم للمنشآت المدنية والبنى التحتية، وسياسة الإلحاق الاقتصادي وتقطيع أوصال الضفة الغربية واستمرار الاستيلاء على الأرضي ومصادر المياه وتخريب الممتلكات في الضفة الغربية.
واعتبر المركز ان تقليص وتجميد المخصصات المالية من شأنه أن يهدد قدرة الوكالة على الوفاء بإلتزماتها، ويعوَّق دورها الأساسي في تغطية الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتحقيق متطلبات التنمية البشرية التي تشمل التعليم الأساسي والمهني، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي. بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة الفقر، وتحسين أوضاع المخيمات والبنية التحتية في ظل الظروف البيئية والصحية الصعبة، ويفضي إلى تراجع الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد تدهوراً غير مسبوق بفعل الإجراءات الإسرائيلية وتتطلب مضاعفة الجهود للمنظمات الإنسانية والإنمائية.
وذكر الميزان، المجتمع الدولي بتقرير الأمم المتحدة 2020 الذي يشير إلى أن قطاع غزة سيصبح مكاناً غير صالحاً للحياة الإنسانية بحلول العام 2020. فإنه يلفت نظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى أن الظروف التي استفاض في شرحها التقرير تتعزز وتتكرس، ما ينذر بكارثة إنسانية محدقة وقد تطال بآثارها جيران غزة إذا لم تبادر إلى تدخل جدي وفعلي ومضاعفة الدعم المالي والتدخل السياسي الفاعل لتغيير هذه المعطيات بالسرعة الممكنة للحيلولة دون وقوع الكارثة.
كما قال المركز إن استمرار تنكر دولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولا سيما حقه في تقرير مصيره بنفسه، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإنه يحذر من أبعاد تخفيض دعم الوكالة الدولية ويدعو الآخرين إلى مضاعفة مساهماتهم لتعزيز وتقوية دور الوكالة.
وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل الفوري على تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة لحمايتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم المشروعة. كما يستهجن مركز الميزان استخدام الدعم الإنساني كأداة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية، بدلاً من أن تنصب الجهود الدولية نحو تدخل دولي عادل وفاعل من أجل وضع حد لأطول مشكلة لاجئين في التاريخ الحديث.
