وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاثنين، نداء خاص إلى 21 جهة أممية وعربية وأجسام ومنظمات دولية، وذلك لحثهم لبذل المزيد من الجهود لوقف تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. والذي يعيش حالياً ظروف كارثية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التحرك الفوري والعاجل، للمساهمة في وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجرف سكان قطاع غزه إلى مصير كارثي، منوهةً إلى أنه واجب قانوني وأخلاقي، تمليه عليكم ولايتكم القانونية، وأهدافكم السامية المناط بكم تحقيقها، والتي لا يجب ولا يجوز التضحية بها تحت أي كم الظروف، فالإنسان في قطاع غزة يعيش في ظروف تنعدم فيه أبسط متطلبات العيش الكريم والكرامة الإنسانية، خاصة في ظل التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، واستمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي، وانعدام وتراجع فرص الحصول على الخدمات الصحية والإنسانية والمياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري.
ونوهت حشد إلى أن الظروف غير الإنسانية في قطاع غزة، ترجع بالأساس لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وخاصة الحصار، وكذلك استمرار تباطؤ الحكومة والخصوم الفلسطينيين في إتمام المصالحة الفلسطينية وتجنيب القطاع الخدماتي أي تسييس، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية والإنسانية.
وأوضحت حشد في بيان لها أن المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية والإنسانية، لديهم معرفة كاملة بتفاصيل الكوارث والأزمات الإنسانية التي تجتاح قطاع غزه وتستفحل يومياً كماً ونوعاً، ما يجعلنا في حيرة من أمرنا عن أسباب استمرار ظاهرة العجز عن فعل حقيقي يجاوز عتبة التحذير والاستنكار والتنديد وصولاً لفعل دولي حقيقي يضع حد لازمات غزة، التي توشك على انفجار قد لا تحمد عقباه، ويسهم من جديد بفقدان الإنسان الفلسطيني لإيمانه بدور المنظمات الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن جذور الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة يمتد إلى أبعد من استمرار إجراءات حصار قطاع غزة، بما في ذلك العرقلة الإسرائيلية المتعمدة لعلمية إعادة إعمار ما دمر خلال العمليات الحربية الثلاثة التي شنتها القوات الحربية الإسرائيلية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره حالة احتلال طويل الأمد يُخِضع الشعب الفلسطيني بالقوة الحربية والعسكرية لإرادته، ويُعرقِل قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقهم في تقرير المصير السياسي والاقتصادي.
وقالت حشد: إن الحصار الإسرائيلي الممتد على مدار أحد عشر عاماً، خلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، خاصة بين الشباب الذين 63.8% منهم عاطلين عن العمل، وانعدام فرص حصول الإنسان الفلسطيني على حقه في التنقل والسفر والعلاج والدراسة وغيرها من الحقوق.
وأضافت حشد أن عام 2017 حمل معاناة إضافية لسكان قطاع غزة، جراء العقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية، والمستمرة لغاية هذه اللحظة، ما ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وأثرت ومازالت تؤثر بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة.
وذكرت الهيئة أن هذه العقوبات الجماعية رافقها استمرار الجهات التنفيذية بأخذ إجراءات قمعية تؤثر على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وخاصة الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي الذين يلاحقون ويعتقلون وتشرع لهم قرارات بقوانين جديدة (كقانون الجرائم الإلكترونية) وكل ما يقيد الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، وهو يشكل انتهاكات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، في حالة تعبر عن استمرار تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية وتعديها لكل القوانين التي رسمت حدود صلاحيتها.
وأفادت حشد أن القرارات الرئاسية الفلسطينية المتتالية والمتسمرة على الرغم من التوافق بين الخصوم الفلسطينيين، لا يمكن إيجاد سند قانوني ولا أخلاقي لها، كونها تعني المساومة على حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، ما قد يدفع الأمور في قطاع غزة نحو الانفجار، الذي من شأنه أن يلحق ضرر بالغ بأمن الإنسان الفلسطيني وسلامته، وقد تؤدي هذه الظروف والمستجدات إلى زيادة التطرف بكل أشكاله.
ودعت الهيئة للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني، ولاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه، وتأمين حرية حركة الأفراد، كما وطالبت بممارسة الضغط على رئيس السلطة والحكومة الفلسطينية، لوقف العقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزه، وإبعاد حقوق المواطنين والموظفين والخدمات المقدمة لهم عن التجاذبات والمناكفات السياسية وتصفية الحسابات.
