أطلق المجلس للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، تحذيرا أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن مفاده أنه خلال العام الحالي، 2018، من الممكن أن تبدأ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل في إحدى شكويين تقوم بعملية تقصي حقائق تمهيدية بشأنهما منذ ثلاث سنوات، أولهما الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، والتي أطلق عليها في إسرائيل "الجرف الصامد"، وأطلق عليها في غزة "العصف المأكول". أما الثانية فهي البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقدم جنرال الاحتياط، عميت أفيرام، عضو المجلس للأمن القومي، عرضا سريا للجنة الخارجية والأمن بعنوان "تقييم وضع إستراتيجي" للعام 2018.
وفي العرض الذي تناول التهديدات التي تواجهها إسرائيل، وإلى جانب التهديدات الأمنية عرض تهديدان سياسيان: "هناك مخاوف من أنه خلال العام 2018 سوف تنتقل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من مرحلة تقصي الحقائق في "الجرف الصامد" والبناء في المستوطنات، إلى فتح تحقيق، وأنه في ظل غياب مبادرة سياسية تجاه الفلسطينيين أو في حال حصول تصعيد في الضفة الغربية أو قطاع غزة، خلال العام 2018، فمن الممكن أن تتصاعد الجهود لنزع الشرعية والدعوة لمقاطعة إسرائيل".
يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد نشرت في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي تقريرا بشأن تقصي الحقائق التمهيدي التي تقوم به، وأعلنت أنها حققت "تقدما ملموسا" في الشكويين، سواء في الحرب العدوانية على غزة أم في البناء الاستيطاني. ولكنها لم تلمح إلى أنها على وشك اتخاذ قرار، وماذا سيكون القرار.
وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة فإن فتح تحقيق هو إجراء ذو أهمية خطيرة بالنسبة لإسرائيل، حيث أن التحقيق سيكون ضد شخصيات معنية، ومن الممكن أن يشتمل على أوامر اعتقال واستدعاء للتحقيق.
وأشارت القناة العاشرة إلى أن هناك جدالا داخل الجهاز الإسرائيلي بشأن وجهة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كانت ستقرر فتح تحقيق أم لا.
وبحسب كبار المسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية فإن ذلك يعتبر تهديدا جديا يجب عدم الاستخفاف به، ولكنه ليس من المؤكد أن يتحقق.
وأضافوا أنه في كل الحالات يجب العمل قضائيا وسياسيا على عرقلة ذلك.
