اجتمع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 7 مرات برجل الاعمال الإسرائيلي بمالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، بين السنوات 2013 و2015، التي شغر نتنياهو في جزء منها منصب وزير الاتصالات فيما يعرضه لوقوع تضارب مصالح، إذ أخفى نتنياهو، مطولًا، العلاقات الوثيقة التي جمعته بألوفيتش.
وبيّن الكشف عن مواعيد اللقاءات والذي صدر بقرار المحكمة المركزية في القدس، بعد أن توصل مقدم الدعوى، شاحار بن مئير، والنيابة العامة إلى توافق بشأن نشر هذه المعلومات، أن اللقاءات عقدت في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة.
وبحسب موقع "هآرتس" عقدت بعض اللقاءات التي جمعت ألوفيتش ونتنياهو على شكل حفلات عشاء، وعقدت ثلاثة منها، خلال جدول أعمال مزدحم حين كان نتنياهو يشغل منصب وزير اتصالات كذلك، وكان مسؤولا عن ملفات شركة "بيزك". ومع ذلك، لم يبلغ نتنياهو عن علاقته بألوفيتش عندما تولى صلاحيات وزارة الاتصالات.
وقد عارض مكتب رئيس الحكومة الإفصاح عن مواعيد اللقاءات والمحادثات التي جمعت نتنياهو بألوفيتش، ولكن بعد الحكم الصادر عن المحكمة المركزية، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بنشر مواعيد محادثات نتنياهو مع مالك صحيفة "يسرائيل هيوم"، شلدون أدلسون، والمحرر السابق عاموس ريغيف، أجبرت النيابة العامة نتنياهو على نشر معلومات حول لقاءاته بألوفيتش.
وفي الفترة المطالب نتنياهو بنشر معلومات عن لقاءاته مع مالك شركة "بيزك" خلالها (تموز/ يوليو 2013 إلى كانون الثاني/ يناير 2015)، شغل غلعاد إردان منصب وزير الاتصالات. وأدار آفي بيرغر الوزارة، الذي اتخذ سياسة "عدوانية" تجاه بيزك، بحسب "هآرتس".
في المقابل حصل الزوجين نتنياهو على تغطية داعمة في موقع "واللا" الإسرائيلي المملوك لألوفيتش، والذي يعتبر الموقع الأكثر انتشارًا في إسرائيل، حيث تم تنسيق الأخبار والمواد المنشورة مع الناطق بلسان نتنياهو.
وبحسب "هآرتس" عملت إدارة "واللا" على الحد من الأخبار التي تسيء لنتنياهو، وفي الوقت نفسه أصدرت أوامر بنشر العديد من التقارير الداعة لنتنياهو وزوجته سارة.
وفي 8 تموز/ يوليو 2013، اجتمع نتنياهو مع ألوفيتش في تمام الساعة 21:00. وتزامن اللقاء مع بدء الوزير إردان بسلسلة من الإصلاحات في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي قد تتعارض مع مصالح "بيزك". وفي ذلك الوقت، قدمت الشركة طلبًا لشراء أسهم شركة "يس"، والتي كانت كذلك تحت سيطرة ألوفيتش، وإلغاء الفصل الهيكلي بين مختلف الأنشطة في الشركات.
وبعد خمسة شهور، يوم الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013 الساعة 11:00 تحديدًا، اجتمع الاثنان (نتنياهو وألوفيتش)، وعقدا اجتماعًا آخر في 2 شباط/ فبراير 2014 في ساعات المساء.
وفي الـ24 من آذار/ مارس 2014، عقد الاجتماع الرابع بين الاثنين (خلال الفترة المطالب بالإفصاح عنها). وقد عقد الاجتماع في وقت متأخر، وبعد يومين من الاجتماع، وافقت هيئة مكافحة الاحتكار على صفقة "بيزك" و"يس" وفقا للشروط المحددة.
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، استقال إردان من وزارة الاتصالات. وشغل نتنياهو المنصب. في الوقت الذي ناقشت فيه الوزارة ملفات متعلقة بصورة مباشرة لمستقبل "بيزك" التجاري، في حين أخفى نتنياهو عن الجميع حقيقة علاقة الصداقة التي تجمعه بألوفيتش، ما يعبر عن تناقض مصالح.
وخلال تولي نتنياهو منصب وزير الاتصالات، التقى ثلاث مرات مع شاؤول ألوفيتش. وفى يوم 28 ترين الثاني/ نوفمبر 2014 اجتمع الاثنان في الساعة 14:15. وبعد أقل من شهرين، في 16 كانون الثاني/ يناير 2015 واجتمع ألوفيتش ونتنياهو، حين كان الأخير قد شرع في حملته الانتخابية. وبعد أربعة أيام عقد اجتماع آخر بين الاثنين.
ولم يعلن نتنياهو عن علاقاته الوثيقة ألوفيتش، وفي أعقاب تقارير صحافية كشفت العلاقة بين الاثنين، أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وجهة نظر قضائية تمنع نتنياهو من معالجة شؤون مرتبطة بألوفيتش، وذلك على خلفية علاقة الصداقة التي تجمعهما، وبالتالي يتوجب على نتنياهو أن يمتنع عن الانشغال بشؤون الشركات التابعة لألوفيتش لتجنب ادعاءات بوقوع تناقض مصالح.
وكانت قد أثيرت مسألة العلاقات بين نتنياهو وألوفيتش مع بدء التحقيق في الملف الذي أطلق عليه "الملف 4000"، والذي تحقق فيه سلطة الأوراق المالية ضد المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، المقرب من نتنياهو.
ويشتبه بأن فيلبر دفع داخل وزارة الاتصالات بمصالح شركة "بيزك"، ومالك الشركة ألوفيتش، على حساب المصلحة العامة.
وتبين أن الحديث عن الدفع باتجاه الفصل بين شركات المجموعة التي تعني بالنسبة لـ"بيزك" توفير ضرائب بقيمة مئات الملايين من الشواقل، وتوفر على ألوفيتش بشكل مباشر عشرات الملايين من الشواقل التي حصل عليها من صندوق الشركة.
(عرب 48)
