تُدين وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتعتبره إمتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادىء حقوق الانسان، وتعتبره جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في اسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والانساني في فلسطين.
تُحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون في حال اقراره بشكل نهائي وتداعياته وابعاده الخطيرة على ساحة الصراع، وتؤكد في ذات الوقت أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية، أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لاسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون اقرار هذا القانون الوحشي وغير الانساني، الذي يمس بشكل عنيف وارهابي الحقوق الاساسية للانسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.
