حذرت منظمة دولية، الأربعاء، من مخاطر تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية، وما يحمله ذلك من تأثير سلبي على مواطني المملكة.
وأعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن بالغ قلقها إزاء مخاطر تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار في السعودية، وما يحمله ذلك من تأثير سلبي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة من مواطني المملكة.
ونبهت الفدرالية الدولية، التي تتخذ من روما مقرا لها، في بيان صحفي، إلى الارتفاع القياسي الحاصل في أسعار المحروقات في السعودية، التي قررت السلطات فيها رفع أسعار البنزين بداية من عام 2018، بنسب تراوحت بين 82 بالمئة و126 بالمئة
كما أشارت إلى الارتفاع القياسي في السلع والمنتجات في السعودية، بما لا يتوافق مع ما يحدث في الأسواق العالمية، التي تشهد انخفاضا ملموسا، خاصة المواد الغذائية
ولفتت إلى وجود عدة أسباب رئيسية لارتفاع الأسعار في السعودية، منها توسع الإنفاق الحكومي، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب وتحمل المشاريع الجديدة، وانخفاض العرض، وزيادة الطلب والاحتكار المحلي.
وأكدت الفدرالية الدولية أن التضخم المستمر في السعودية أصبح مثار قلق كبير؛ لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة، خاصة ما يتعلق بوتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية، وفي مواد البناء، التي وصلت في أغلبها إلى ضعف ما وصلت إليه خلال عام 2006
وأبرزت تأثر الأسعار في المملكة بالإنفاق الحكومي القياسي، الذي تم إقراره في موازنة عام 2017، بنحو 890 مليار ريال، والبدء في فرض الضرائب الانتقائية، إضافة إلى رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية، منها منتجات الألبان والدواجن، ما رفع أسعار السلع الغذائية.
وكانت الحكومة السعودية بدأت، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات. والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ودعت الفدرالية الدولية إلى ضرورة انتباه الحكومة السعودية لحالة السخط الشعبي التي يثيرها الارتفاع القياسي في الأسعار في المملكة، خاصة أن الحكومة متهمة بنهب أموال المواطنين ودفعهم نحو الهاوية، وسط مخاوف من الحال الذي ستصل إليه الطبقتان المتوسطة والفقيرة بعد رفع الأسعار
استغفال المواطنين
وحذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من أن الحكومة السعودية "تستغفل" مواطنيها عبر برامج "حساب المواطن"، التي يتم من خلالها صرف مبالغ زهيدة للمواطنين مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة، في مقابل الحرص فقط على زيادة الإيرادات الحكومية.
وأشارت الفدرالية إلى أن ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، لا سيما الغذائية منها، يتعارض مع التزامات الدول بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصت على "حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر له ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى"، وعلى "الحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع".
وفي تعليقها العام رقم 12 على هذه المادة، قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الغذاء وحمايته والوفاء به، ومن ذلك واجب الدول في توفير "إمكانية الحصول على الغذاء"، ويشمل ذلك "أن يكون سعر الغذاء بتكلفة محتملة و"بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى"، وأضافت اللجنة في النقطة 13 من تعليقها أن إمكانية الحصول على الغذاء "تشمل الإمكانية الاقتصادية والمادية على حد سواء".
وطالبت الفدرالية الدولية السعودية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الارتفاع المفرط في الأسعار، لا سيما الغذائية منها، والتدخل لمنع الاحتكار، وإقرار قوانين لحماية المستهلك، والمنافسة العادلة، بما يؤدي لضبط الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، لتكون في متناول كافة المواطنين كحق طبيعي من حقوق الإنسان.
