أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. زكريا الاغا على عدم شرعية وقانونية الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس وفرض السيادة الاسرائيلية عليها .
وقال د. الأغا في بيان صحفي صدر عنه اليوم تعقيباً على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون القدس الموحدة بالقراءتين الثانية والثالثة ان مدينة القدس ارض محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي وان الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف هويتها العربية والاسلامية ومكانتها السياسية كعاصمة للدولة الفلسطينية باطلة ولن تغير من حقيقة الواقع بأن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين .
وتابع ان مصادقة الكنسيت الاسرائيلي على قانون القدس الموحدة وما سبقه بيوم واحد قرار حزب الليكود فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس تأتي تكريسا لإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وترسيخاً لاحتلالها واستيطانها على الاراضي الفلسطينية لفرض حقائق جديدة على الارض وتحديا للأمم المتحدة التي اكدت في قرارها الأخير أن أي قرارات أو إجراءات تستهدف تغيير طابع مدينة القدس تعد لاغية وباطلة معتبرا تلك القرارات والقوانين بمثابة إعلان الحرب على شعبنا الفلسطيني وعلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس .
وشدد على أن جميع الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس تتنافى تماما مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 كما تتعارض مع مبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وتهدد في الوقت ذاته الأمن والسلم الدوليين داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة هذه الإجراءات، التي تمس بأمن واستقرار المنطقة .
وأضاف: هذه الممارسات الاحتلالية العنصرية لن تنال من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله ومقاومته في وجه الاحتلال وثباته وتشبثه على ارضه ولن تنال من عروبة القدس التي ستبقى للأبد عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي مدينة عربية، ولا شرعية للاستيطان والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية'
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق والتعاون، لتعزيز جهود وطاقات المؤسسات الأهلية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية لبلورة رؤية داعمة لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني في القدس وفي كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وتوفير كل مقومات صموده على أرضه لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على السياسات الإقليمية والدولية لحماية مدينة القدس ومعالمها التاريخية والحضارية وحماية المواطنين المقدسيين الذين يتعرضون للتطهير العرقي والتمييز العنصري.
وأكد على ضرورة الاسراع في انجاز المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها 'السلاح الفلسطيني الأقوى في مواجهة ممارسات واستفزازات العدوان الإسرائيلي' .
ولفت الى ان القيادة الفلسطينية تتحرك في كافة الاتجاهات لمواجهة القرارات والقوانين الاسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس وكذلك لاسقاط قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تبدأ بتقديم ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والعدوان الاسرائيلي على ابناء شعبنا الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وملاحقة اسرائيل في المحاكم الدولية الى جانب التوجه الى الامم المتحدة لطلب للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مشيرا الى ان قرار اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال سيكون موضع بحث جدي في الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد في الرابع عشر من شهر كانون ثاني الحالي بالاضافة الى مجموعة من القرارات الحاسمة والهامة والمصيرية التي سيتخذها المجلس لحماية الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني من المخاطر التي تحدق به .
