كشف المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هرئيل، "أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه أفيغدور ليبرمان، يدعمان تأجيل أي حرب مقبلة على قطاع غزة.
وأشار هرئيل إلى أن نتنياهو وليبرمان يدعمان فكرة تأجيل الحرب بدعم من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) وذلك لعدة أسباب.
وأوضح أن من بين هذه الأسباب أنهم (نتنياهو وليبرمان والجيش والشاباك) غير واثقين من الإنجازات التي قد تحققها "إسرائيل" في هكذا حرب.
ولفت هرئيل إلى أن ليبرمان لم يعد يؤمن بوجود بديل آخر بقطاع غزة ليأتي "بعد القضاء على حركة حماس" وأنه يتوجب استكمال بناء السور الأرضي حول القطاع دون الدخول في حرب تعرقل إقامته.
وكان ليبرمان أطلق العديد من التصريحات النارية تجاه قطاع غزة، متوعدا بأن الحرب المقبلة ستكون حاسمة مع حركة حماس وأنها "ستنهي حكمها" في القطاع.
ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء الأوضاع في قطاع غزة وبناء الجدار المضاد للأنفاق في ظل الخشية من التصعيد.
ويأتي اجتماع (الكابنيت) بعد نحو أسبوع من تحذير قدمه جيش الاحتلال له من أن الأوضاع في قطاع غزة "قابلة للانفجار" بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن قادة الجيش قدموا تقييمًا للكابينت خلال اجتماع مطلع الأسبوع الماضي جاء فيه أن الأوضاع في غزة متقلبة وتشبه ظروف ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014.
وجاء في تقرير للقناة أنه "في اجتماع يوم الأحد (من الأسبوع الماضي) تم الاستماع إلى تقييم مزعج لمؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي حول الوضع في غزة".
ووفقا للتقرير، فقد حذر كبار المسؤولين في وزارة الجيش الوزراء من أن الوضع في غزة متقلب، ورغم أنه ليس لدى حركة حماس "أي اهتمام بفتح جولة أخرى فإن الظروف قد تؤدي إلى ذلك".
وأضاف التقرير "يستند تقييم هذا الوضع إلى الجمع بين الحالة الإنسانية المتفاقمة، وعدم دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة وخيبة أمل الجمهور بشأن تعثر المصالحة إلى جانب تطورات قضية القدس".
وادعى التقرير أن "حماس تشعر بالإحباط بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بتحييد الأنفاق ومعاقبتها على إطلاق النار من الجماعات الصغيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق جولة أخرى قريبا".
وفي نهاية المناقشة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رئيس مجلس الأمن القومي "بصياغة مسار عمل مرغوب فيه وتقديمه إلى مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع"، بحسب التقرير.
