في خطوة مفاجئة، دعا مئات من قيادات حزب الليكود الحاكم الى مؤتمر عاجل للحزب الذي يتولى زعيمه بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة في إسرائيل، الى عقد اجتماع طارئ لقيادات الحزب المركزيين لمناقشة واتخاذ قرار حول "سيادة إسرائيل على الضفة الغربية".
ووفق دستور الحزب، فإن أي قرار يتم اتخاذه في المؤتمر الطارئ للحزب، سيكون ملزما لرئيس الحكومة بأن يتبناه وأن يعمل على ترجمته الى مشروع قانون في الكنيست والعمل من أجل تمريره.
ووفق ما كشفت عنه القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، فإن "قيادات حزب الليكود وعلى رأسهم نواب الكنيست عن الحزب ومسؤولي الحزب المركزيين شاركوا في التوقيع على عريضة جمعت 900 توقيع دعت الى اجتماع طارئ للتصويت على مشروع حزبي يدعو الى سن قانون لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية".
ووفق القناة، فإن هذه التواقيع تم جمعها يدويا، وبدأت هذه الحملة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره حول القدس ونيته نقل السفارة الأمريكية إليها. وأشارت القناة الى أن قيادات الحزب تريد من خلال هذا الاجتماع الذي تكون قراراته ملزمة لنتنياهو وحكومته، أن يدفعوه الى تبني هذا المشروع والعمل على تطبيقه من خلال الحكومة.
وأشارت القناة الإسرائيلية الثانية، إلى أنه "في إطار هذا الاجتماع الطارئ سيطالب أيضا قيادات ووزراء ونواب من الحزب الدفع قدما في مشاريع بناء مستوطنات في مختلف المناطق الفلسطينية دون أي حدود لذلك".
ووفق رسالة مصورة أرسلها وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان الى قيادات حزبه ضمن دعوات انعقاد هذا الاجتماع، فإن أردان قال لقيادات حزبه "أدعو كل قيادات الحزب المشاركة في هذا الاجتماع الطارئ الأكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل دعم مشروع البناء الحر في كافة الأراضي الفلسطينية وأيضا القدس، وضم هذه المناطق الى السيادة الإسرائيلية، ومن أجل اتخاذ قرار يسمح، وأخيرا، للسكان الذين يعيشون هناك (المستوطنون في الضفة الغربية – المحرر) أن يتمتعوا بالقانون الإسرائيلي".
ونقلت القناة الثانية تصريحات عن مسؤولين أكدوا أن "الاجتماع الطارئ يهدف الى التأكيد على أن حزب الليكود هو حركة أيديولوجية ولا ينشغل فقط بالتحقيقات والتوصيات. بعد تصريحات ترامب وتحركه من أجل القدس، حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية هناك".
تجدر الإشارة الى أن الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أنها ستقدم خلال أسبوعين توصياتها بشأن التحقيقات التي أجرتها مع نتنياهو حول ملفي 1000، و2000، اللذين تشتبه الشرطة فيهما أن نتنياهو قدم خدمات لرجال أعمال مقابل الحصول على امتيازات، وتشتبه أن هاتين القضيتين تلفهما قضايا فساد وخيانة الأمانة.
