قال مسؤول فلسطيني إن "هناك توجهات لدى الإدارة الأميركية باتخاذ سلسلة من الخطوات للضغط على السلطة الفلسطينية، منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات والعلاقات بين الطرفين".
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، لـ"الغد" الاردنية أن ضغوط واشنطن مستمرة، منذ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها، وعقب زخم الانتصار الدولي للقدس مؤخراً، لدفع القيادة الفلسطينية نحو التراجع عن حملتها المضادة لقرار ترامب والمنتصرة للقضية الفلسطينية وللدفاع عن القدس المحتلة.
وأضاف الأحمد أن "المجلس المركزي الفلسطيني سيجتمع في جلسة طارئة، قبل منتصف الشهر المقبل، لبحث إجراء مراجعة سياسية شاملة للمسيرة السياسية، ومنها إعلان تجسيد الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة منذ العام 1967".
وأكد بأنه "لا حل للسلطة الفلسطينية، وإنما السلطة تنهار بسبب عدوان الاحتلال وتعنته"، بينما سيتواصل التحرك الفلسطيني لمجابهة قرار ترامب، لافتاً إلى أهمية "زيارة الرئيس محمود عباس إلى فرنسا، التي سيتبعها خطوات وازنة أخرى معها ومع روسيا والصين والتجمعات الإقليمية، لإيجاد إطار بديل عن الولايات المتحدة التي اختارت أن تكون خارج عملية السلام عبر الانحياز السافر للاحتلال".
ونوه إلى أن الإدارة الأميركية تتحدث اليوم عن "قطاع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وهو القرار الذي صوت عليه الكونجرس سابقاً"، معتبراً أن "عقلية ترامب الابتزازية بقطع المساعدات لن تخيف الفلسطينيين، الذين لا يستطيع أحد شراءهم بالمال".
وأفاد بأن "الاتصالات مجمدة حتى الآن مع المسؤولين الأميركيين"، حيث رفض الرئيس محمود عباس استقبال نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، خلال زيارته إلى فلسطين المحتلة التي تأجلت للشهر المقبل بعدما كانت مقررة الشهر الجاري، بسبب القرار الأميركي بشأن القدس.
وأشار الأحمد إلى أن "المعركة مفتوحة مع الإدارة الأميركية إلى حين إعادة النظر في موقفها الأخير بشأن القدس والتراجع عن قرارها"، مضيفاً "لسنا آسفين على الإطلاق بشأن ما وصلت إليه الأمور مع الولايات المتحدة، فنحن لا نستهدف إيذاء أي أحد، ولكن الجانب الفلسطيني يصد من يناصبه العداء بالرد والتحمل والمجابهة للدفاع عن القضية الفلسطينية".
وأفاد بأن "الخطوات الفلسطينية لمجابهة قرار ترامب ستتواصل، في إطار الأمم المتحدة؛ مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والانضمام للمنظمات الدولية، والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ولفت إلى التحرك على المستوى الإقليمي، مبيناً أهمية "زيارة الرئيس عباس إلى فرنسا التي سيتبعها خطوات وازنة أخرى معها ومع روسيا والصين والتجمعات الإقليمية، لإيجاد إطار بديل عن الولايات المتحدة التي اختارت أن تكون خارج عملية السلام عبر الانحياز السافر للاحتلال".
وأعرب عن أمله في "ارتفاع منسوب قوة التحرك العربي، رسمياً وشعبياً، فالقضية ليست فلسطينية وإنما عربية إسلامية، مثلما تعد قضية كل ضمير حر ينشد عدالة الحقوق"، مبيناً أهمية "دعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة العربية في وجه الأطماع الإسرائيلية المتواصلة للمنطقة".
ومن المقرر أن يتوجه الأحمد اليوم، وهو مسؤول ملف المصالحة في "فتح"، إلى القاهرة للتشاور مع المسؤولين المصريين لجهة التدخل المباشر من الوسيط المصري في ملف المصالحة لتذليل العقبات التي برزت بين حركتي "فتح" و"حماس" مؤخراً.
ويشار إلى أن الخطوات الأميركية المضادة قد تشمل قطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية، على مستوى القيادة والتنسيق مع القنصلية الأميركية، ووقف الدعم المالي أو جزء منه، والمقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً، وتأخير العمل بالمشاريع الاقتصادية التي تدعمها المؤسسات الأميركية، وإعادة النظر بها من جديد، فضلاً عن عدم دعوة المسؤولين للولايات المتحدة.
وقد يمتد هذا الأمر إلى قيام الولايات المتحدة بإعادة النظر في مسألة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
