في ظل الإجماع الدولي الحاصل على رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، الذي عكسه قبل أيام التصويت في مجلس الأمن الدولي، والذي سيتم التأكيد عليه في التصويت المقرر في الجمعية العامة للامم المتحدة هذا اليوم. مستظلة بالإعلان الأمريكي الأخير، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إستهتارها وإستخفافها بهذا الإجماع وقراراته ونداءاته واداناته، عبر تصعيد سرقتها وإستيلائها على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، لتعميق احتلالها وإستيطانها لأرض فلسطين، في محاولة إحتلالية مستمرة لإعادة رسم خارطة المصالح الاسرائيلية الإستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية، بما يؤدي بشكل واضح الى محو الحدود المتعارف عليها، بحيث يصبح أي حديث عن تلك الحدود غير واقعي، وبما يؤدي أيضا الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد.
تعتقد الحكومة الاسرائيلية واهمةً أنها وبإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نجحت في حسم مستقبل ومصير القدس، لتحول ثقل مخططاتها وميزانياتها الإستيطانية لحسم قضايا أخرى وفي مقدمتها قضية الأغوار ومستقبلها، هذا ما يعكسه المخطط الاستيطان الأخير الذي كشفت عنه وزارتي البناء والاسكان والزراعة الاسرائيلتين لاقامة ثلاث مستوطنات جديدة في منطقة الاغوار وإضافة أحياء استيطانية جديدة للمستوطنات القائمة، هذا بالاضافة الى حملات تسويق واسعة النطاق لهذه الوحدات والمستوطنات الجديدة، لجذب المزيد من العائلات الاسرائيلية للاقامة في الاغوار المحتلة بما يؤدي الى مضاعفة أعداد المستوطنين فيها.
تؤكد الوزارة أنه وعلى الرغم من أهمية الإجماع الدولي الذي ظهر جلياً في إسناد العالم للحق الفلسطيني في القدس، وأهمية أبعاده ودلالاته السياسية والقانونية الدولية، والرسائل التي بعثها هذا الاجماع الى الادارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية، غير أن إكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات ادانة ورفض وقرارات لا تنفذ، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتعطيلها المتعمد تنفيذ القرارات الأممية، وتخريبها وإفشالها لجميع أشكال وفرص المفاوضات، يُشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادي في تنفيذ ايديولوجيته الظلامية المعادية للسلام، وفي مقدمتها مخططاته الإستيطانية الهادفة الى قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة، وذلك عبر برامج ومخططات استعمارية ضخمة تقوم على القضم والإبتلاع التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها جزءاً بعد جزء.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات التغول الإستيطاني الإستعماري، فإنها ستواصل تصعيد جهودها الدبلوماسية في جميع الساحات لتكريس الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتكثيف حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وصولا الى محاسبة الإحتلال على جرائمه سواءً في المحاكم الدولية المختصة أو المحاكم الوطنية للدول، وتوفير حماية دولية حقيقية لشعبنا وأرض وطنه كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وسيادته على أرض وطنه.
