قال عدد من موظفي السلطة في غزة، أن موظفي غزة قاموا بطردهم من وزارة الثقافة صباح اليوم الأحد.
وأكد الموظفون ان نقيب موظفي غزة حضر صباحا الى مقر الوزارة، وطلب مغادرة موظفي السلطة "القدامى" لحين التوصل لاتفاق حول موظفي غزة".
وكان 18 موظفا من القدامى عادوا الى عملهم في وزارة الثقافة بعد الاتفاق الذي تم في القاهرة.
من جانبها استنكرت وزارة الثقافة طرد موظفيها "القدامى"، اليوم الأحد، الذين تم الاتفاق على عودتهم للعمل بناءً على قرار مجلس الوزراء وما تم الاتفاق عليه وطنيا، من قبل مجموعة عرفت على نفسها أنها تمثل نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الثقافة، في بيان لها، أن هذه "الخطوة تشكل تصعيدا مستهجنا وغير مبرر ضد كل الجهود المبذولةِ من قبل القيادة والقوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية والأشقاء في جمهورية مصر العربية لطي صفحة الانقسام، من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملةً في المحافظات الجنوبية أسوة بالمحافظات الشمالية".
وأكدت أن "هذه الخطوة من شأنها إفشال برنامج العمل المكثف الذي وضعته الوزارة خلال الشهرين الماضيين، الذي تم الاتفاق عليه في وزارة الثقافة من خلال تشكيل لجان عمل تجمعُ الموظفين القدامى ومن تم تعيينهم بعد حزيران 2007، من أجل الإعداد وتنفيذ خطة الوزارة الثقافية خلال المرحلة الانتقالية المتمثلةِ في عمل اللجنة الإدارية والقانونية".
واعتبرت وزارة الثقافة أن الاتفاق الذي تم بشأن تشكيل لجان عمل داخل الوزارة يهدف إلى دفع العمل الثقافي قدماَ وتجنباً لأي نوع من الحساسيات السياسيةِ في المرحلةِ الراهنة.
وشددت على أن البرنامج الثقافي الذي تم الاتفاق عليه بما في ذلك تشكيل لجان العمل، يمثل حالةً وطنيةً وحدوية كونه يتضمن عدداً من المشاريع والفعاليات الثقافية من أبرزها تنظيم معرض للكتاب الوطني في قطاع غزة، وفعاليات ثقافية وأدبية لمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين للانتفاضة الفلسطينية الأولى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات التي من شأنها أن تشكل رافعةً نوعيةً للعمل الثقافي خلال المرحلةِ المقبلة، بما يكفل دعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق هدف العمل الوحدوي الثقافي في المحافظات الجنوبيةِ للخروج من نفق الانقسام نحو عمل تكاملي وجهد وطني يجمع ولا يفرق ويستنهضُ ولا يمزق بنية العمل الثقافي الفلسطيني.
كما نددت وزارة الثقافة بالمظهر المسلح المتمثل في استعراض "المسدسات" وبالسلوك العدواني الذي رافق عملية طرد موظفي وزارة الثقافة "القدامى" من مقر الوزارة في قطاع غزة، مؤكدةً أن عملية استعراض أي شكل من أشكال السلاح يعد سلوكا منافيا لطبيعة وقوانين العمل في المؤسسات المدنية الحكومية.
وطالبت الوزارة بالتراجع عن هذا التصرف تحقيقاً لمساعي الوحدة الوطنية التى يجسدها شعبنا يومياً في الفعاليات الشعبية والميدانية، لا سيما في الظرف الراهن الذي يستدعي تغليب روح العمل الوطني التكاملي المشترك انتصاراً لحرية شعبنا وتطلعاته الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت موقفها الراسخ لجهة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على دعم الجهود الوطنية كجزء أساسي وحيوي من عمل حكومة الوفاق الوطني، وبما ينسجم مع كافة المساعي الرسمية والشعبية الرامية لإنهاء الإنقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني لمواجهة كافة التحديات والمخاطر المحدقةِ بالقضية الفلسطينية.
