في ظل تصاعد موجة الإنتقادات الدولية لما تقوم به اسرائيل كقوة إحتلال من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، سواء كانت تلك الانتقادات من جهات رسمية، أو عكستها مواقف وتحركات شعبية في هذه الدولة أو تلك، يلجأ بعض المسؤولين الدوليين الى التهديد بأن إنتقاد إسرائيل هو معاداة للسامية، في محاولة مكشوفة لإخماد الأصوات التي تنتقد دولة الاحتلال وسياساتها ضد الفلسطينيين.
تؤكد الوزارة أن الربط بين إنتقاد سياسات إسرائيل الاحتلالية ومعاداة السامية هو إرهاب فكري بإمتياز، خاصة وأن تلك السياسات هي قمعية وفاشية وفيها الكثير من التطهير العرقي، ومناهضة ومخالفة للقانون الدولي وتحديداً إتفاقيات جنيف، كما أن هذا الربط يُعتبر ضوءاً أخضر لسلطات الإحتلال يشجعها على التمادي في إرتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهو بمثابة تشريع لإرهاب الإحتلال. إن من الخطأ الإمتناع عن توجيه الإنتقادات لسياسات إسرائيل والتعامل مع ما ترتكبه من إنتهاكات كأمر واقع، حيث أن ممارساتها تستوجب أن يوجه لها أكبر وأوسع عمليات إنتقاد دولية، ولهذا السبب هناك دراسة أولية في المحكمة الجنائية الدولية لتبيان إن كانت قد إرتكبت هذه الدولة جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب.
إذا كان رئيس دولة الإحتلال رئوفان ريفلين، قد حذر من مخاطر الربط بين إنتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، وهو ما جاء على لسانه في شهر نيسان من العام الجاري، قائلا: (الإعتقاد بأن كل إنتقاد لإسرائيل هو معاداة للسامية أمر خطير يهدد مستقبل الدولة)، فكيف يتجرأ المسؤولون الرسميون في بعض الدول على الدفاع عن إسرائيل وإنتهاكاتها وحمايتها من خلال جدار اللاسامية. إن من الضروري التمييز بإنصاف بين توجيه الإنتقاد لسياسات إسرائيل الاحتلالية وبين معاداة السامية، وشتان بين الأمرين. إن كل سياسي يتجرأ على إرتكاب هذه الخطيئة يتعمد خلط الأمور من اجل حماية اسرائيل كقوة احتلال من المحاسبة والمساءلة، وهو في ذات الوقت يرتكب نفس الجريمة والخطأ لأنه يقوم بذلك عن سبق إصرار ومعرفة، من خلال بث الخوف والتهديد والرعب في نفوس المواطنين لمنعهم من توجيه الانتقاد المشروع لدولة الاحتلال وسياساتها العنصرية. يجب أن تتوفر الجرأة في كل إنسان شريف وحر أن ينتقد وبصوت عالٍ دولة الإحتلال وسياساتها الإحتلالية، دون أن يشعر بخطر ذلك على حريته، أو أن يتعرض لأي إتهام مزيف بمعاداة السامية.
